«شعبان»: إجراءات تنظيم تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين بالبورصة "غير كافية"
أكد محمود مصطفى شعبان خبير أسواق المال ورئيس مجلس إدارة شركة "الجذور" لتداول الأوراق المالية أن الإجراءات التي أصدرتها البورصة لتنظيم تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والأطراف المرتبطة، تعد غير كافية، خاصة فيما يتعلق بعدم السماح بتعامل أيا من الداخليين على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.
وأشار شعبان في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن كان يجب زيادة مدة حظر التعامل الداخليين لمدة لا تقل عن 10 أيام قبل الإعلان عن الحدث الجوهري، خاصة إذا كانت الأحداث الجوهرية يترتب عليها طفرات سعرية بالبورصة مثل زيادة رأس المال أو تجزئة السهم، أو الاندماج أو الاستحواذ مع شركات أخرى، أو بيع أحد الأصول أو تقسيم الشركة.
كما انتقد رئيس مجلس إدارة شركة الجذور لتداول الأوراق المالية إلزام كبار المساهمين، بالإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتراه 25%، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه من غير المقبول إلزام المستثمر بالإفصاح عن خطته الاستثمارية، وإنما ينبغى على البورصة وضع قواعد صارمة لتخارج كبار المساهمين.
وطالب شعبان بضرورة قيام البورصة بعدم تسوية تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسين والأطراف المرتبطة إلا بعد مرور خمسة أيام، لتفادى عمليات التنفيذ العكسى التي تجريها البورصة حال اكتشافها أيه تلاعب على الأسهم من قبل الداخلين وأعضاء مجالس إدارات الشركات.
تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية أصدرت الإثنين الماضى إجراءات تنظيم تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والأطراف المرتبطة بهم تنفيذا للمواد (29) و(38) من قواعد القيد والمادة (66)، ونصت الإجراءات على: "مع عدم الاخلال بحكم المادة (8) من القانون رقم (95) لسنة 1992 والباب الثاني عشر من لائحته التنفيذية على كل مساهم والأطراف المرتبطة الإفصاح للبورصة وفقا للنموذج المعد لذلك عند اكتمال تنفيذه بيع أو شراء نسبة 5% ومضاعفاتها من أسهم الشركة أو حقوق الاكتتاب بها. وكذا الإفصاح عند انخفاض نسبة الملكية في أسهم الشركة عن 5%".
وألزمت الإجراءات ذاتها الإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتراه 25% أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها، وكذلك عدم السماح بتعامل أيا من الداخليين على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.
كما نصت الإجراءات على عدم تعامل أي من المساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم (كل من يمتلك 10% فأكثر) في فترات أخرى بخلاف المبينة بالفقرة السابقة إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ بيوم عمل على الأقل وفق النموذج المعد لذلك لدى البورصة، على لا يتجاوز موعد تنفيذ تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم شهرا على الأكثر من تاريخ تسليم نموذج الإخطار للبورصة.
وحظرت الإجراءات على أعضاء مجلس إدارة الشركة والمسئولين بها أو الأشخاص الذين في إمكانيتهم الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات وذلك دون الإخلال بأية قيود أخرى ترد في هذا الشأن أو في قوانين أو قواعد أخرى.
