ضغوط دولية علي مصر لوقف تراخيص الاتصالات الجديدة
يبدو أن الضغوط الدولية هي الورقة الأخيرة لشركات الاتصالات العاملة في السوق المصري، قبل اللجوء إلى التحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية، بسبب مطالبها بالعدالة في طرح تراخيص الاتصالات الموحدة بالسوق.
مصادر مطلعة بالحكومة المصرية -رفضت الإفصاح عن هويتها-، أكدت أن زيارة الوفد الإماراتي برئاسة وزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى القاهرة الأسبوع الماضي، قد ناقش وقيادة سياسية بارزة في مصر، تضرر مصالح شركات الاتصالات العاملة في مصر، جراء طرح التراخيص بشكل غير شفاف، ذلك وفقا لاتفاقية حقوق المستثمرين التي وقعت عليها الحكومة المصرية.
جاء ذلك في الوقت الذي صرح فيه سعيد الهاملي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر في تصريحات سابقة، أن الشركة تعكف على دراسة جميع البدائل المتاحة أمامها للاعتراض على طرح تلك التراخيص بهذا الشكل، بدءا من مقابلة شخصيات بارزة في الحكومة وانتهاء باللجوء للتحكيم وذلك حفاظا على حقوق الشركة والمستثمرين.
تزامنت مناقشة الوفد الإماراتي الأسبوع الماضي مع الحكومة المصرية، مع إعلان شركة فودافون العالمية في بيان رسمي صادر عنها، لجوئها للتحكيم الدولي حالة طرح تراخيص الاتصالات بالشكل الذي يضر باستثماراتها في مصر.
وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات نحو 45% من أسهم شركة فودافون مصر، الأمر الذي يخلق شكوكا عدة، حول طرق استمرار شركاتها في شركة فودافون، حال حصولها على رخصة لتقديم خدمات المحمول.
في المقابل حاول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمى، تبديد تلك المخاوف عبر تصريحات صحفية له أمس، قائلا، "المصرية للاتصالات والمملوكة للدولة بنسبة ٨٠% ستتخارج من فودافون عقب حصولها على رخصة محمول وفقا لجدول زمني".
