"بدرة: إجراءات تنظيم تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين بالبورصة "جيدة"

أكد الدكتور مصطفى بدرة المحلل المالي وخبير أسواق المال أن الإجراءات التي أصدرتها البورصة لتنظيم تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة، من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين بالسوق، وتحد من عمليات التلاعب، واصفًا الإجراءات بـ"الجيدة".

وأشار بدرة في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن الإجراءات الجديدة تزيد من الشفافية بالسوق، وتعزز من مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بعدم السماح بتعامل أي من الداخليين على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.

وألمح بدرة إلى أن إلزام كبار المساهمين، بالإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتراة 25% أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها، هو اتجاه جيد، من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على تطوير الشركات المقيدة.

تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية أصدرت الاثنين الماضي إجراءات تنظيم تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة بهم تنفيذا للمواد (29) و( 38) من قواعد القيد والمادة (66)، ونصت الإجراءات على: " مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من القانون رقم (95) لسنة 1992 والباب الثاني عشر من لائحته التنفيذية على كل مساهم والأطراف المرتبطة الإفصاح للبورصة وفقا للنموذج المعد لذلك عند اكتمال تنفيذه بيع أو شراء نسبة 5% ومضاعفاتها من أسهم الشركة أو حقوق الاكتتاب بها. وكذا الإفصاح عند انخفاض نسبة الملكية في أسهم الشركة عن 5%".

وألزمت الإجراءات ذاتها الإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتراة 25% أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها، وكذلك عدم السماح بتعامل أي من الداخليين على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية.

كما نصت الإجراءات على عدم تعامل أي من المساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم (كل من يمتلك 10% فأكثر) في فترات أخرى بخلاف المبينة بالفقرة السابقة إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ بيوم عمل على الأقل وفق النموذج المعد لذلك لدى البورصة، على ألا يتجاوز موعد تنفيذ تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم شهرا على الأكثر من تاريخ تسليم نموذج الإخطار للبورصة.

وحظرت الإجراءات على أعضاء مجلس إدارة الشركة والمسئولين بها أو الأشخاص الذين في مكنتهم الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات وذلك دون الإخلال بأية قيود أخرى ترد في هذا الشأن أو في قوانين أو قواعد أخرى.