"التنمية الإدارية": إحالة قاعدة البيانات لـ"العليا للانتخابات" بعد صدور القانون
قال مصدر مسئول بوزارة التنمية الإدارية، إن قاعدة بيانات الناخبين والتي تشرف عليها وزارة الدولة للتنمية الإدارية سيتم منحها بالكامل للجنة العليا للانتخابات لفحصها وتحمل مسئوليتها بالكامل بعد صدور قانون الانتخابات.
وأضاف أن قانون الانتخابات الرئاسية الجديد يمنح اللجنة العليا للانتخابات حق الإشراف على قاعدة البيانات والأحقية في إعدادها موضحا أنه فور صدور القانون سيتم منحها إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة مازالت تشرف عليها بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات وتعمل على تنقيتها.
