الحكومة توافق على تعديلات قانون الضريبة العقارية
وافق المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار بقانون تعديل بعض أحكام الضريبة على العقارات المبنية والصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وأوضح محلب، خلال الاجتماع اﻷول لحكومته اليوم الخميس، بمقر هيئة الاستثمار، أن أبرز التعديلات تتضمن تشكيل لجان "الحصر والتقدير" في كل محافظة تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتابع: "تفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات لجان الحصر والتقدير لجنة تسمى لجنة الطعن، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن".
وأشار إلى أنه يعفى من الضريبة كل وحدة عقارية مستعملة في أغراض السكن ويقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، وكل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.
