مصر تدعو إلى التعاون الدولى لاستعادة الأموال المحولة بطرق غير مشروعة

دعت مصر اليوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى تحسين التعاون الدولى فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك من أجل استرداد الأموال المحولة بطرق غير مشروعة.
وقال نائب الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق إن الفساد يشكل خطرا حقيقيا أمام تحقيق التنمية الاجتماعية، مؤكدا أن التنمية الاجتماعية هى القوة الدافعة والضامنة لتحقيق الانتعاش الاقتصادى.
وأكد المسئول المصرى فى اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة اليوم أن الدستور المصرى الجديد ينص بوضوح على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون وتكافؤ الفرص دون تمييز، لا سيما فى مجالات التعليم والعمل والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقال إن الدستور المصرى يمنح الأولوية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويؤكد أن الأسرة هى الوحدة الأساسية للمجتمع، ويحمل الحكومة مسئولية "ضمان صحة الأم والطفل وخدمات الرعاية مجانا، مع وضع اهتمام خاص لحماية الأسرة، والمطلقات والأرامل من النساء".
وتابع أسامة عبد الخالق قائلًا "تمكين الناس أمر بالغ الأهمية فى القضاء على الفقر والتنمية، ويعد التعليم هنا بمثابة العامل الأساسى لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، كما أن الصحة العامة، وتوفير فرص العمل والحكم الرشيد هى عناصر حيوية فى التمكين وإقامة المستقبل الذى نريده".
وأشار المسئول المصرى إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، فإن الدول الأعضاء تواجه حاليا مستويات غير مسبوقة من الفقر والبطالة وعدم المساواة، خاصة أن بيانات منظمة العمل الدولية، كشفت عن وجود ما يقرب من مليار شاب غير مؤهل ومستبعد من الدخول إلى سوق العمل فى السنوات العشر المقبلة، كما أن هناك نحو 130 مليون شابا أميا فى العالم.
ورحب نائب المندوب المصرى فى هذا السياق، بتعيين ممثل خاص للأمين العام معنى بأمور الشباب، من أجل تنفيذ جدول أعمال الأمم المتحدة، كخطوة إيجابية نحو إنشاء كيان أممى للشباب، بغية التصدى للأسباب الجذرية والتحديات التى تعوق تحقيق التنمية بشكل عام، بما فى ذلك الاستبعاد الاجتماعي، والافتقار إلى الأمن الغذائى والبطالة، ولا سيما فى البلدان النامية.