"استشاري سوق المال" يوافق على قواعد عمل "صناديق المؤشرات"
انتهى منذ قليل اجتماع المجلس الاستشاري لسوق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية، وتمت الموافقة على القواعد المنظمة لعمل صناديق المؤشرات ودور صانع السوق، تمهيدًا لرفعها لمجلس إدارة "الهيئة" لإقرارها.
وأكد أحد أعضاء المجلس الاستشاري لسوق المال في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أنه تم الاستقرار على القواعد النهائية لعمل صناديق المؤشرات، على أن يتم تداولها بالبورصة بنفس قواعد التداول على السهم.
العضو الذي رفض الكشف عن هويته، أشار إلى أنه تم الاستقرار على قيام شركات السمسرة في الأوراق المالية بدور صانع السوق لصناديق المؤشرات، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام شركات الوساطة لتحسين أوضاعها.
وقال:" تم الاستقرار على أن تسري قواعد صناديق الاستثمار على "صناديق المؤشرات"، على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركة صانع السوق 10 ملايين جنيه، ويشترط أن يضم مجلس إدارة الشركة خبراء ذوي مؤهلات وكفاءات في هذا المجال ".
وأكد عضو المجلس الاستشاري على أنه من المقرر أن يصدر مجلس إدارة "الرقابة المالية" قواعد عمل صناديق المؤشرات خلال اجتماعه المقبل، على أن تصدر "الهيئة" متطلبات عمل صانع السوق.
وكانت شركة بلتون المالية القابضة قد سبق وحصلت على الرخصة الأولى لتقديم صناديق المؤشرات منذ عام 2008.
وتعد صناديق المؤشرات هي صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX 30"، وتقيد الوثائق المكونة لها ويتداول عليها في البورصة كالأسهم والسندات، كما تتميز صناديق المؤشرات بمنح المستثمرين فرصة لتغطية السوق بالكامل بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى.
