بالفيديو.. جدل بعد ارتفاع أسعار الأسمنت لـ800 جنيه للطن.. "خراب بيوت على المواطن ووقف حال للتاجر" "غياب الرقابة واستغلال التجار والحكومات المؤقتة" أبرز الأسباب

شهدت الأسواق المصرية مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في أسعار الأسمنت، حيث وصل سعر الطن إلى 800 جنيه، ما ينتج عنه تداعيات سلبية من فتح الأبواب للأسواق السوداء، واستغلال بعض التجار للأسعار على حساب المواطنين، علاوة على إحداث خلل وتأثير على حركة البيع والشراء في السوق بين التجار والمواطنين.
لكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد وما ينتج من تداعيات سلبية على المواطن والتجار، رصدت "عدسة فيتو" آراء تجار الأسمنت والطوب والتسليح عن ارتفاع أسعار البناء، لمعرفة ما ينتج عن ذلك، والأسباب التي دفعت إلى الزيادة في ظل الظروف الصعبة للدولة، والحلول المقترحة للقضاء على تلك الظاهرة.
كانت البداية مع "أحمد نزيه - تاجر جملة بالدقي في الأسمنت، يرى قرار ارتفاع الأسمنت إلى 800 جنيه بداية "غضب شعبي" من التجار والمواطنين، واصفا القرار بـ"الوحشي"، مضيفا :"لا تدرك الحكومة مخاطر ارتفاع أسعار الشقق وتعطيل حركة البيع والإضرار بالعمالة"
وأضاف نزيه: "ارتفاع الأسعار يفتح باب الاستغلال والسوق السوداء، من قبل بعض تجار الجملة الكبار، بما يعود بنا إلى نقطة الصفر، محذرا من "تداعيات سلبية" على التجار العاديين، الذين يتعاملون مع كبار تجار الجملة، لأنهم سيرفعون الأسعار بحجة قرار الحكومة ونقص الوقود والنقل.
كما أرجع "محمد عبد الرحمن تاجر الجملة بالدقي ارتفاع الأسعار لـ"غياب الرقابة" من الحكومة على التجار وأصحاب الشركات.
أشار عبد الرحمن إلى أن حكومة الثورات الانتقالية في مصر بداية من أول رئيس حكومة عصام شرف، نهاية بحكومة الببلاوي المستقيلة، اشتركوا في إدارة الدولة بحالة من التخبط، ولم يكونوا على دراية بحركة البيع والسوق في مصر، مشيرا إلى أن الحكومات كانت تعتمد على كونها " مؤقتة"، ولم تهتم بتفعيل الرقابة أو وضع آليات لضبط السوق المصري، قائلا: "كل وزير في الحكومة لم يأت بناء على خطة يتم تنفيذها بدون تحيز، بقدر ما يأتي معتمدا على أنه مؤقت، أو بالبلدي " مشي حالك ".
وطالب التجار في نهاية الجولة بمعرفة التكلفة الحقيقية لشيكارة الأسمنت، وإخضاع التجار الكبار والمنتجين للرقابة، للقضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار، والتحكم في السوق حتى تعود الأمور إلى طبيعتها.