دعوى قضائية تطعن على قرار منع محاكمة رئيس بنك مصر جنائيًا

أقام سليمان سعيد، المحامى، دعوى قضائية، اليوم، أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بكشف وقائع فساد وإهدار للمال العام، ارتكبها رئيس بنك مصر.

وقالت الدعوى التى تحمل رقم 12590 لسنة 67 قضائية والمقامة ضد رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى بصفتهما للمطالبة بإلغاء القرار السلبى بامتناع محافظ البنك المركزى للموافقة على تحريك دعوى جنائية ضد محمد كمال بركات، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وطبقًا لصحيفة الدعوى فإنه لا يجوز التحقيق مع أى مسئول ببنك مصرى أو مساءلته بدعاوى جنائية إلا بعد موافقة محافظ البنك المركرى نفسه على المساءلة.
وأشارت الدعوى، إلى أن كمال بركات، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ونجله، وشقيقه قاموا طبقًا للبلاغ 4644 للنائب العام، والذى سلم المدعى نصه للمحكمة بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة المخصصة للاستصلاح الزراعى من شركة "ريجوا" وهى شركة كانت تتبع وزارة الزراعة قبل أن يصدر قرار بخصخصتها فى عام 1995 وصدر قرار مؤخرًا بعودتها إلى وزارة الزراعة منذ خمسة أشهر ماضية.
وأكدت صحيفة الدعوى، أن عمليات ممنهجة تورط بها كبار المسئولين، ومنهم كمال بركات، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، الذى انفرد وحده بالحصول على 400 فدان عبر أساليب قام بها للسيطرة على أراضى الدولة بالبيع والتسقيع والخروج عمليًا عن الأغراض المحددة نصًا بقرارات تخصيص الأراضى للاستصلاح الزراعى، وتم تحويل الأراضى إلى شاليهات وفلل ومتتجعات سياحية لكبار المسئولين.

وكشفت الدعوى، أن المساحات التى تخصصت لرئيس مجلس إدارة البنك تقع فى زمام الآبار 387، 388، 377، 378، على الترتيب وهى محررة باسمه، بينما يحوز نجل رئيس مجلس إدارة البنك أيضًا 200 فدان أخرى فى القطعة 376، 386 بالاشتراك مع شقيقه عبد المنعم.