وزير البترول الأسبق ينضم لـ"مين بيحب مصر"

أعلن المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق انضمامه لحملة مين بيحب مصر وعرض خطة إنقاذ مصر.

وقال "كمال" إنه لابد من حصول المستحق على دعم ومساندة الحكومة أيًا كان التوجه الاقتصادي للدولة، ولن يحصل على الدعم إلا المستحقون فقط والذين يمثلون 80% من إجمالي السكان ويحصلون حاليا على 20% من الدعم بينما تتحصل الطبقات المقتدرة والغنية والتي تمثل 20% من إجمالي السكان على 80% من هذا الدعم بغير حق.

وأشار "كمال" إلى ضرورة نقل أعباء إنتاج الطاقة من الحكومة إلى القطاع الخاص ونقل الاعتماد على المصادر التقليدية الناضبة إلى الموارد الجديدة والمتجددة، حيث سيتم السماح للقطاع الخاص بالدخول في سوق إنتاج الكهرباء واستيراد المواد البترولية لإمدادها للقطاع الخاص، وسيتم إعطاؤه حوافز محددة وهي إعفاء المعدات والمهمات من الرسوم الجمركية والضرائب لمدة خمس سنوات.

وقال الحسين حسان مؤسس حملة مين بيحب مصر إن التقارير التي وردت إلى الحملة أن نقص الإنتاج عن الاستهلاك مما يترتب عليه الحاجة إلى الاستيراد من الخارج في الوقت الذي لا تتوافر فيه أموال كافية لتلبية الاحتياجات الاستيرادية.

وأكد إبراهيم مطر المتحدث الإعلامي لحملة مين بيحب مصر أن العجز المزمن للموازنة العامة للدولة بسبب الزيادة الكبيرة في أعباء دعم الطاقة (230 مليار جنيه مصري) والزيادة المستمرة في الدين العام المحلي نتيجة العجز المزمن في الموازنة وعدم الترشيد في استخدام الطاقة نتيجة لتدني أسعارها مما سهم في التهريب والسوق السوداء وسوء الاستخدام ووجود مديونيات على هيئتي الكهرباء والبترول تبلغ نحو 200 مليار جنيه (50% للبنوك، و25% للشركاء الأجانب، و25% للموردين) ولا تستطيع الوفاء بها لعدم وجود موارد.

وكشف "مطر" أن تكلفة مصانع الطاقة المتجددة توفر لنا أموالا ووقتا طائلا فتكلفة المصنع الخاص بالطاقة المتجددة تبلغ 3 ملايين دلاور بينما المصنع الذي يعمل بالمواد البترولية يكلف 4 مليارات دولار ويأخذ أربع سنوات لعمله وإذا لم تنفذ هذه المشروعات سنظل في دائرة تهريب المواد البترولية المدعمة خارج البلاد وانتشار تجارة السوق السوداء وسرقة التيار بسبب السيولة الرقابية.

وقال عاطف عبد الفتاح رئيس اللجنة الاقتصادية بحملة مين بيحب مصر إن مزارع ومصانع الطاقة الشمسية ستوفر ما لا يقل عن 60 ألف فرصة عمل بمرسى علم علما أن هذه المصانع ستولد خمسة آلاف ميجاوات وستعمل بدل 12 محطة كهرباء وتكلفة المحطة من 3 إلى 4 مليارات دولار ويتم إنشاؤها من أربع لخمس سنوات.

وأضاف "عبد الفتاح" أن قيام الحكومة بإمداد المصانع الجديدة بالطاقة حتى تترك فرصة للقطاع الخاص للنمو والازدهار في هذا المجال.