"المركزي" يطلق المرحلة الثانية من مبادرة التمويل العقاري بـ 10 مليارات..حسين: أفضل دعم للسوق العقاري والتقليل من التحديات.. هالة بسيوني: تستهدف محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية
يعتزم البنك المركزي المصري إطلاق النسخة الثانية لمبادرة التمويل العقاري خلال أيام، وذلك بعد أن أطلق المرحلة الأولى بقيمة 10 مليارات جنيه.وتهدف المبادرة إلى تنشيط القطاع العقاري الذي يعد قاطرة الاقتصاد المصري بعد ركود استمر نحو 3 سنوات، كما تساهم في دعم المواطنين الذين يحتاجون إلى وحدات سكنية.
وشاركت البنوك العاملة في مصر بمبادرة المركزي لدعم وتنشيط التمويل العقاري للعملاء من محدودي ومتوسطي الدخل.
ورصد البنك المركزي نحو 10 مليارات جنيه جديدة يقوم بتقديمها للبنوك العاملة بالسوق بفائدة منخفضة حتى تقوم بإعادة إقراضها للعملاء من متوسطي ومحدودي الدخل بفائدة 7% متناقصة لمحدودي الدخل و8% متناقصة لمتوسطي الدخل.
وأكد الدكتور حسن حسين رئيس مجلس إدارة، شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى" على أن مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري من أفضل المبادرات التي شهدها السوق العقاري خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في ضوء مساعي تعديل التشريعات والقوانين لتنشيط التمويل العقاري وهو أمر لم يحدث حتى الآن.
وقال حسين إن مبادرة المركزي تؤدى لإحياء السوق وتنشيط التمويل العقاري، وخاصة أنها تستهدف المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل.
وأشار إلى أن البنك المركزي أعلن أن 20% من قيمة المحفظة التي خصصها للمبادرة ستوجه لشركات التمويل العقاري لإعادة تمويلها لعملائها، وأكد على أن الشركات في انتظار إعلان البنك المركزي عن القواعد التنفيذية للمبادرة.
وأطلق البنك المركزي مبادرة لتخفيض تكلفة التمويل العقاري وخصص 10 مليارات جنيه للبنوك بفائدة منخفضة لمدة 20 سنة لتقوم بإعادة إقراضها بأسعار فائدة بسيطة لمحدودي الدخل تبلغ 7 % والعميل متوسط الدخل بفائدة 8 % متناقصة.
واشترط البنك المركزي أن تكون الوحدات الممولة في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك وفقا لقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقاري، على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل على "300 ألف جنيه".
من جانبها أشادت الدكتورة هالة بسيوني رئيس الجمعية المصرية للتمويل العقاري بمبادرة المركزي، وأكدت أن المبادرة خطوة جيدة وتساهم في تنشيط وإنعاش القطاع وزيادة قاعدة المستفيدين به.
وقالت بسيوني إن المبادرة يتم توجيه 20% منها إلى شركات التمويل العقاري، لافتة إلى تخفيض أسعار الفائدة لقروض التمويل العقاري لتتراوح من 7- 8 للمواطنين متوسطي ومحدودي الدخل.
وأشارت إلى أن التمويل العقاري يواجه تحديات كبيرة ولكن هناك خطوات جادة بدأت لمواجهة هذه التحديات بهدف دعم التمويل العقاري وتوفيره للمواطنين وخاصة محدودي الدخل.
ويقول إسماعيل حسن - رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية - أن مبادرة البنك المركزي، خطوة جيدة للغاية، وأبرز ملامحها تخفيض أسعار الفائدة على ما يقدم من تمويل لاقتناء عقار أو وحدة سكنية لتصل لـ 7 – 8%. إضافة إلى تنشيط حركة السوق العقاري في مصر.
وقال حسن إن الفارق بين سعر الفائدة الحالي وما تقدمه المبادرة يتحمله البنك المركزي عن المواطنين المستفيدين من محدودي ومتوسطي الدخل.
وأشار إلى أن المبادرة تؤدي لإنعاش قطاع التمويل العقاري والاقتصاد الوطني برمته؛ نظرا لارتباطه بالكثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى سواء مواد بناء أو حركة بناء وتشييد وصناعة وغيرها.
وأكد أن هناك ترحيبا واسعا من البنوك للمشاركة في المبادرة؛ نظرا لأنها مجدية للبنوك، ولفت إلى تعميم المبادرة بمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى التي حددها البنك المركزي بقيمة 10 مليارات جنيه.
