"المحروسة للتنمية" يحذر الحكومة من سياسة "المراوغة" مع عمال البريد

حذر مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الحكومة من اتباع سياسة تجاهل 16 لجنة نقابية و20 ألف عامل في عملية المفاوضة مع عمال البريد المصرى.

وذكر المركز، في بيان له اليوم الثلاثاء: "إنه منذ تطبيق الحد الأدنى للأجور، شهدت مصر موجة من الإضرابات والاعتصامات العمالية، للمطالبة برفع الرواتب إلى 1200 جنيه شهريًا، ولم يكن عمال هيئة البريد المصري في منأى عن ذلك، فبدأ العمال إضرابهم عن العمل في 23 فبراير واستمر لمدة 10 أيام، وتجمع أكثر من 100 عامل وعاملة ممثلين عن محافظات الجمهورية والمناطق البريدية المختلفة وأعلنوا اعتصامهم في مقر الإدارة العامة بميدان العتبة، للمطالبة بشمول عمال الهيئة قرار الحد الأدنى للأجور والذي تم استبعادهم منه على أساس أنهم هيئة اقتصادية".

كما طالب العمال بصرف العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل، لأن عمال الهيئة يتقاضون علاوة دورية ثابتة قيمتها جنيهان وهو ما يؤدي لضرورة هيكلة المرتبات لتقليل الفوارق بين عمال الهيئة تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.

جدير بالذكر أن هيئة البريد المصري تضم بداخلها الاتحاد النوعى للعاملين بالبريد المستقل، الذي يضم في عضويته 16 لجنة نقابية و20 ألف عامل وعاملة من عمال الهيئة، هو الممثل الحقيقى للعمال، وهو ما تم استبعاده اليوم من عملية المفاوضة وقام المسئولون باستجار البلطجية لاستكمال سيناريو الاعتداء على العمال، في تجاهل واضح وصريح للكيانات الحقيقية على أرض الواقع.