بالفيديو.. محام: عقود بيع «إسمنت أسيوط» باطلة
كشف حسن محمد همام، أحد المحامين الرافعين لدعوة بطلان عقد بيع شركة إسمنت "سيمكس" أسيوط، وأحد العمالين المحالين للمعاش المبكر، عن أن بيع الشركة، كان مخالفا لقانـون الخصخصة.
وأوضح أن القانون ينص على بيع الشركات الخاسرة، والتي لا يمكن تدارك خسارتها، بينما شركة إسمنت أسيوط، منذ أن أنشئت من الشركات الرابحة طبقا للميزانيات المعلنة، وبلغ أرباح الشركة في عام 1998 / 1999 م، قبل البيع مباشرة 124 مليون و800 ألف جنيه، قامت الشركة برفع كفاءة خطوط الإنتاج قبل البيع بأربعة أشهر، بتكلفة 336 مليون جنيه، مع الوضع في الاعتبار أن سعر طن الإسمنت في ذلك الوقت كان لا يتعدى 170 جنيها للمستهلك.
وأوضح أن الشركة تم بيعها طبقا للقانون 89 (قانون المزايدات والمناقصات) والذي يشترط وجود 3 عروض على الأقل، إلا أنها تم بيعها بالأمر المباشر إلى مستثمر رئيسي، بـ مليار و380 مليون جنيها، في حين أن القيمة الدفترية للشركة 2.2 مليار جنيه، والقيمة السوقية وقت البيع كانت تتعدي الـ 13 مليار جنيه، وهذا مخالف لنصوص القانون، وإهدار للمال العام، وأنه يجب محاسبة المسئولين عن عملية البيع جنائيا وتفعيل البلاغ المقدم للنائب العام في 24 فبراير لسنة 2011 م، ضد كل من عاطف عبيد، رئيس الوزراء السابق، ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال، وعادل الدنف رئيس الشركة القابضة في ذالك الوقت، والموقع على عقد البيع لشركة الإسمنت.
وطالب "همام" المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة الجديدة، بسرعة محاسبة المسئولين عن عملية بيع شركة إسمنت أسيوط، وإهدار المال العام.
