ننشر كواليس زيارة وزير العدل لـ «الأعلى للقضاء» والنائب العام.. «عثمان» بحث إيجاد مناخ ملائم لعمل القضاة.. تفريغ عدد من الدوائر الجنائية وتخصيصها لنظر قضايا الإرهاب.. وتطوير المنظو

قام المستشار نير عثمان، وزير العدل الجديد، بزيارة مفاجئة، اليوم الثلاثاء، للمستشار حامد عبد الله، رئيس مجلس القضاء الأعلي ومحكمة النقض، بمكتب الاجتماعات الخاص بأعضاء المجلس بدار القضاء العالي، في أول زيارة رسمية له بعد انضمامه لحكومة إبراهيم محلب.

شملت الزيارة تفقده مبنى دار القضاء العالي بوسط القاهرة، ولقاء رؤساء أعلي هيئات قضائية في مصر قبل الاجتماع بمجلس القضاء، حيث التقى بالمستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة واللجنة العليا للانتخابات، والمستشار هشام بركات النائب العام.

وعقد اجتماع مغلق داخل قاعة المجلس الأعلي للقضاء حضره كل من المستشار حامد عبد الله، رئيس المجلس ومحكمة النقض، والمستشار نبيل صليب، رئيس استئناف القاهرة، والمستشار هشام بركات، النائب العام، استمر 30 دقيقة ناقش خلاله العديد من الأمور المهمة بشأن المشكلات التي يواجهها القضاة.

ناقش الاجتماع سبل العمل على إيجاد المناخ المناسب والملائم للقضاة لمساعدتهم في أداء عملهم بشكل يسير، والفصل في القضايا المعروضة عليهم على النحو الأكمل والأمثل، من خلال تأمين دور المحاكم بعد تعرض العديد منها لاعتداءات خلال الفترة الماضية بسبب ضعف القوة التأمينية.

وبحث وزير العدل مع المستشار نبيل صليب رئيس محكمة الاستئناف تفريغ عدد من الدوائر الجنائية وتخصيصها لنظر قضايا العنف والإرهاب، المتورط فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والعناصر المتطرفة، والعمل على زيادة هذه الدوائر لإنجاز القضايا المنظورة أمامهم وحل أزمة بطء التقاضى وتوفير مطلب العدالة الناجزة.

كما ناقش الاجتماع كافة الملفات الخاصة بالهيئات القضائية التي تحتاج إلى تدخل من وزارة العدل، للعمل على حلها وإزالة أي سلبيات تعوق عمل رجال القضاء والنيابة العامة، عن طريق تطوير المنظومة التشريعية والعملية في مصر، ودراسة مقترح إنشاء مجمع محاكم جديد يحتوي على قاعات متسعة لعقد جلسات القضايا التي تتضمن عدد متهمين يفوق القدرة الاستيعابية للمحاكم الموجودة حاليا.

واقترح المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، إنشاء مجمع لقاعات المحاكم بإحدى المناطق العمرانية الجديدة، يستوعب العدد الكبير من الدوائر التي تنظر القضايا والمحاكمات ذات الأهمية الخاصة (قضايا الإرهاب والتجمهر والتظاهر وغيرها) مما يسهل معه تأمينه، ويكون مزودا بأماكن دائمة ومؤمنة لحفظ القضايا المنظورة بها، فضلا عن أماكن أخرى مناسبة لحجز الأعداد من المتهمين، حيث إنه تعذر توزيع بعض القضايا ذات الأهمية الخاصة، والتي وردت إلى محكمة استئناف القاهرة، رغم توافر الدوائر المتفرغة لنظرها، بسبب انشغال المقرات الثلاثة المخصصة لنظر مثل تلك القضايا بأكاديمية الشرطة، ومعهد أمناء الشرطة بطره.