الثقافة.. مشكلة الوزارة
أكتب هذا المقال بعد أن تم الاستقرار على اسم الدكتور صابر عرب وزيرًا الثقافة، والذين يعرفونني أو يتابعونني يعرفون أني من دعاة إلغاء وزارة الثقافة منذ سنوات وتحويلها إلى وزارة دولة تدعم المجتمع الأهلي والمدني في عمله الثقافي، بعد أن تضع خطة لبيع أو إيجار كل هيئاتها ومؤسساتها إلى من يرغب في العمل الثقافي ويقدر عليه وعلى رأسهم الملاك العاملون في هذه الهيئات والمؤسسات.
وشرحت كثيرا أن هذا لا يمكن أن يتم في يوم وليلة طبعًا، ويحتاج خطة علمية جسورة لا تظلم أحدا وبالذات العاملين في الوزارة.. قلت أكثر من مرة أن تكتفي الدولة وفقا لهذه الخطة بملكية الأوبرا ودار الكتب والمتاحف الكبرى.. كان دافعي دائما هو أننا وقد أعلنا منذ عصر السادات نظام المشروع الحر فعلى الدولة أن تترك الناس يصنعون ثقافتهم وتدعمها.
نفس الكلام قلته على وزارة الإعلام ونفس الكلام قلته على اتحاد العمال فلا معنى لنظام رأسمالي يهيمن على اتحاد العمال.. ليس هنا وقت لإعادة وتفصيل الكلام الآن.
الملاحظ منذ أول وزارة بعد ثورة يناير 2011 أنه لا أحد استقر في وزارة الثقافة.. في نفس الوقت انفصلت الآثار عنها فضاع قسم كبير من ميزانيتها أصابها بالعجز عن العمل كما كانت من قبل، وإذا عرفنا أن القانون لا يسمح لهيئات الوزارة بالربح لاعتبارها جهات خدمية نعرف كيف تقلصت الخدمات لتقلص الميزانية بعد فصل الآثار والأثر السلبي لذلك في العمل الثقافي.
المهم، 5 وزراء ثقافة أو 4 لا أعرف والله، بعضهم بقي أياما وبعضهم شهورا، وبعضهم عاد للوزارة مرتين مثل الدكتور صابر عرب.. في النهاية بدا واضحا للجميع أن هؤلاء الوزراء المحترمين ليس في أيديهم شيء يصنعونه جديدا لقلة الميزانية وكثرة مشاكل الوزارة ومن ثم كلهم كانوا مضطرين لتسيير الأعمال بشكل أو بآخر.
حين استقالت وزارة الدكتور الببلاوي اندهشت جدا من خبر البحث عن وزير ثقافة جديد، وضحكت حين قال أول مرشح وهو الدكتور أسامة الغزالي حرب إنه سيعيد الفن إلى مكانته، كان سبب ضحكي أنه لن يستطيع وأنه لبعده عن المسألة عمليا لا يعرف أن ذلك مستحيل الآن، وأنه لو رأس الوزارة وجلس شهرا وحده يدرس أحوال الوزارة لن يختلف عما قبله في تسيير الأعمال وسيجد أن ذلك أفضل من وجع الدماغ.
استقر الأمر على أن الدكتور أحمد مجاهد أقوى المرشحين فقلت هو من داخل الدولاب يعرف مشاكل الوزارة فلا مشكلة، لكن الذي حدث هو أن أكثر من شخص صار مرشحا وبدا الأمر محيرا.. لماذا هذا كله ؟ لم أفكر أن أسال الدكتور مجاهد نفسه عن سبب صمته بعد لقاء رئيس الوزراء.
قلت لمن حولي إن رئيس الوزراء سيريح دماغه ويبقى على الدكتور صابر عرب ليس يأسا من التجديد لكن لابد سيعرف أنه ليس في ميزانية الوزارة ما يساعده على الانطلاق في عمل واضح.
سيبقي الأمر على ما هو عليه خلاصا من الأمر كله، ولقد حدث.. ويبقي السؤال: لماذا لم يسأل رئيس الوزراء عن سر عجز الوزارة عن العمل اللائق إذا كان لا يراه لائقا وكان سيعرف أن ميزانيتها السبب؟ والآن لابد أنه قد عرف رئيس الوزراء ذلك هل يفكر في أن تكون لها ميزانية أكبر تدفعها للانطلاق؟ لا أظن، فنحن لا نجد من أي حكومة بعد ثورة يناير غير ما فيش ومنين والبلد على شفا الإفلاس.
Ibrahimabdelmeguid@hotmail.com
الملاحظ منذ أول وزارة بعد ثورة يناير 2011 أنه لا أحد استقر في وزارة الثقافة.. في نفس الوقت انفصلت الآثار عنها فضاع قسم كبير من ميزانيتها أصابها بالعجز عن العمل كما كانت من قبل، وإذا عرفنا أن القانون لا يسمح لهيئات الوزارة بالربح لاعتبارها جهات خدمية نعرف كيف تقلصت الخدمات لتقلص الميزانية بعد فصل الآثار والأثر السلبي لذلك في العمل الثقافي.
المهم، 5 وزراء ثقافة أو 4 لا أعرف والله، بعضهم بقي أياما وبعضهم شهورا، وبعضهم عاد للوزارة مرتين مثل الدكتور صابر عرب.. في النهاية بدا واضحا للجميع أن هؤلاء الوزراء المحترمين ليس في أيديهم شيء يصنعونه جديدا لقلة الميزانية وكثرة مشاكل الوزارة ومن ثم كلهم كانوا مضطرين لتسيير الأعمال بشكل أو بآخر.
حين استقالت وزارة الدكتور الببلاوي اندهشت جدا من خبر البحث عن وزير ثقافة جديد، وضحكت حين قال أول مرشح وهو الدكتور أسامة الغزالي حرب إنه سيعيد الفن إلى مكانته، كان سبب ضحكي أنه لن يستطيع وأنه لبعده عن المسألة عمليا لا يعرف أن ذلك مستحيل الآن، وأنه لو رأس الوزارة وجلس شهرا وحده يدرس أحوال الوزارة لن يختلف عما قبله في تسيير الأعمال وسيجد أن ذلك أفضل من وجع الدماغ.
استقر الأمر على أن الدكتور أحمد مجاهد أقوى المرشحين فقلت هو من داخل الدولاب يعرف مشاكل الوزارة فلا مشكلة، لكن الذي حدث هو أن أكثر من شخص صار مرشحا وبدا الأمر محيرا.. لماذا هذا كله ؟ لم أفكر أن أسال الدكتور مجاهد نفسه عن سبب صمته بعد لقاء رئيس الوزراء.
قلت لمن حولي إن رئيس الوزراء سيريح دماغه ويبقى على الدكتور صابر عرب ليس يأسا من التجديد لكن لابد سيعرف أنه ليس في ميزانية الوزارة ما يساعده على الانطلاق في عمل واضح.
سيبقي الأمر على ما هو عليه خلاصا من الأمر كله، ولقد حدث.. ويبقي السؤال: لماذا لم يسأل رئيس الوزراء عن سر عجز الوزارة عن العمل اللائق إذا كان لا يراه لائقا وكان سيعرف أن ميزانيتها السبب؟ والآن لابد أنه قد عرف رئيس الوزراء ذلك هل يفكر في أن تكون لها ميزانية أكبر تدفعها للانطلاق؟ لا أظن، فنحن لا نجد من أي حكومة بعد ثورة يناير غير ما فيش ومنين والبلد على شفا الإفلاس.
Ibrahimabdelmeguid@hotmail.com
