براءة "أوراسكوم للإنشاء" من تهمة التهرب الضريبي
كشفت شركة أوراسكوم للإنشاء اليوم الثلاثاء عن قرار النيابة العامة في مصر ببراءة الشركة من شبهة جريمة التهرب الضريبي وجرائم العدوان على المال العام وجرائم سوق المال وأصدرت قرارها بحفظ القضية إداريا برقم 21 لسنة 2014.
وقات الشركة في بيان لها – حصلت "فيتو" على نسخة منه - إن الشركة لا تزال تحرص على الالتزام بنصوص القوانين واللوائح في مصر وفي كافة البلدان التي تباشر فيها أعمالا وأنشطة، وكانت خير سفير لمصر في تلك البلدان بما قدمته من نموذج في الالتزام والحرفية واحترام القوانين.
وأشارت الشركة إلى أنها واحدة من كبار ممولي الضرائب في مصر ويشهد الجميع عبر تاريخ طويل مدى التزام الشركة بأداء أية مبالغ مستحقة عليها للدولة من ضرائب أو رسوم أو غير ذلك وليس أدل على الثقة في الشركة وحسن سمعتها وتاريخها الناصع من إسناد العديد من المشروعات القومية والحيوية لها من قطاعات الدولة المختلفة وهو ما يؤكد مدى الثقة في الشركة ومدى التزامها المستمد من عقيدتها وقناعتها بأداء دورها الهام كإحدى ركائز الاقتصاد المصري.
وقالت: "قد أثرت الشركة التزام الصمت في مواجهة ما تعرضت له ومسئوليها من هجوم وتشويه احتراما منها للقضاء المصري وما يجريه من تحقيقات في هذا الشأن وتقديرا منها للظروف بالغ الصعوبة الذي تمر به البلاد والمرحلة الحرجة التي يعبر منها الاقتصاد المصرى والذي يتطلب تضافر كافة الجهود والتعاون المثمر بين الدولة وأجهزتها المختلفة مع المستثمرين الشرفاء لإنقاذ الاقتصاد المصري وإعادة الثقة لدى المستثمرين الأجانب وجذبهم إلى السوق المصرية".
وتابعت: "لم ننشغل بالرد من خلال وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية تقديرا منها للاعتبارات سالفة البيان تاركة الفرصة للنيابة العامة الموقرة أن تنتهى من التحقيقات المحايدة المنصفة، التي أكدت بشكل حازم بعد سؤال الفنيين في التخصصات المختلفة، وبعد ورود تحريات الجهات المعنية وسؤال الشهود، ثبتت براءة ساحة الشركة ومسئوليها وثبوت عدم صحة الادعاء الزائف بأن الشركة قد تهربت من سداد ضرائب مستحقة عن الصفقة".
وأوضحت: " قررت النيابة العامة استبعاد شبهة جريمة التهرب الضريبي وجرائم العدوان على المال العام وجرائم سوق المال وأصدرت قرارها بحفظ القضية إداريا برقم 21 لسنة 2014 وهو الأمر الذي كشف على نحو جازم عن براءة ساحة الشركة من جميع الاتهامات الظالمة التي لفقت لها خلال الفترة الماضية وهو ما يشير إلى ما تعرضت له الشركة من مؤامرات وما كان يعد لها في الخفاء الأمر الذي أراد الحق سبحانه وتعالى أن يكشفه ويفضحه من خلال التحقيقات المحايدة المنصفة التي أجرتها النيابة العامة الموقرة والتي انتهت فيها إلى براءة ساحة الشركة ومسئوليها.
وألمحت الشركة أنها إذ تعرض تلك الحقائق للرأي العام فإنها ورغم ثقتها الكاملة أن الجميع من المنصفين كانوا يعلمون تمام العلم طهارة الشركة والتزامها فإن الشركة إذ تحرص على أن تكشف ذلك للرأي العام بما يرد إليها اعتبارها الذي نالت منه تلك الاتهامات الظالمة وحملة التشوية المدبرة فإن الشركة وبذات الحرص تؤكد على تصميمها في المضى في طريقها نحو المشاركة في إعادة بناء الاقتصاد المصري وفي أداء دورها كأحد أعمدة وركائز الاستثمار في مصر وفي قوفها إلى جانب الدولة للعبور بمصرنا الحبيبة من تلك الأزمة.
تجدر الإشارة إلى أن شركة أو سي أي إن. في. (OCI N.V.) استحوذت على نحو 99 % من شركة أورسكوم للإنشاء، وتعمل على قطاعين رئيسيين وهما الأسمدة والمقاولات تتخذ أمستردام بهولندا مقرًا لها، وتمتد أعمال الشركة والمصانع التي تملكها بين الولايات المتحدة وأوربا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، ويمتلك قطاع الأسمدة مصانع أسمدة نيتروجينية ويديرها في هولاندا والولايات المتحدة ومصر والجزائر، ولديه منصة توزيع عالمية تمتد من الأمريكتين إلى آسيا.
ويحتل قطاع الأسمدة بالشركة مركزًا عاليًا بين أكبر منتجي الأسمدة في العالم إذ تزيد سعته الإنتاجية عن سبعة ملايين طن متري، أما قطاع المقاولات فيقدم خدمات دولية في المقاولات والإنشاءات خاصة في مجالات البنية التحتية وفي المشاريع الصناعية والتجارية عالية المستوى في أوربا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعملاء بالقطاعين العام والخاص. ويحتل قطاع المقاولات مكانة بارزة بين كبرى شركات المقاولات في العالم. ويبلغ عدد العاملين بشركة أو سي أي إن. في. نحو 75 ألف موظف في 35 دولة حول العالم وهي شركة مدرجة ببورصة نيويورك يورونيكست بأمستردام.
