تصاعد الأزمة بين أمريكا وروسيا.. «أوباما» يعقد اجتماعا مع مجلس الحرب للرد على «بوتين».. تجميد العلاقات بين البلدين.. منع السفن العسكرية الروسية من الاقتراب من الموانئ الأمريكية.. و
ذكر راديو «صوت أمريكا»، أن الرئيس باراك أوباما عقد اجتماعا، أمس الإثنين، مع عدد من مُستشارى مجلس الأمن القومى، وعدد من القادة العسكريين، في البيت الأبيض، لمناقشة الأزمة في أوكرانيا، وسبل الرد على التدخل العسكري الروسي في القرم.
وقال مسئول أمريكي، إن وزير الخارجية جون كيري، ووزير الدفاع تشاك هاجل، ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس، ووزير الخزانة جاك ليو، والجنرال مارتن ديمبسي، كانوا ضمن الحضور.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تجميد كل العلاقات العسكرية الاقتصادية مع روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا، ومنعت السفن العسكرية الروسية من دخول الموانئ الأمريكية.
وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جين ساكي، الإثنين، أن واشنطن تستعد لفرض عقوبات ضد روسيا، بسبب الأوضاع في أوكرانيا.
ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية عن «ساكي» قولها «إن واشنطن لديها مجموعة كبيرة من الخيارات المتاحة والتي يمكن استخدامها ضد روسيا في حالة تصعيد حدة الموقف في أوكرانيا»، وأضافت أن «واشنطن تعد في الوقت الراهن لعقوبات ضد روسيا».
وأوضحت «أن واشنطن لا تدرس في الوقت الراهن فقط مجرد فرض عقوبات ضد موسكو ردا على الإجراءات الروسية في أوكرانيا، ولكن من المحتمل أن تقوم أيضا بوضع هذه العقوبات موضع التنفيذ وهي تستعد الآن لذلك»، مضيفة «لدينا مجموعة كبيرة من الخيارات المتاحة».
وقالت صحيفة «القدس العربي» في عددها الصادر أمس الإثنين، إن بارجتين عسكريتين من الأسطول السادس في البحر الأبيض المتوسط تحركتا إلى غرب البحر الأسود، وتقفان الآن في مواجهة القاعدة البحرية الروسية في سيمفيروبول في شبه جزيرة القرم.
وأضافت الصحيفة أن قوات الأسطول السادس الأمريكي أعلنت سرا حالة التأهب القصوى، وعلى الفور، تحركت السفينة «يو. إس.إس. تايلور» والسفينة «يو.إس.إس. ماونت ويتني» إلى الجانب الغربي من البحر الأسود، وكانتا في الأصل بالقرب من المنطقة ضمن إجراء احتياطي لدعم الجهود الروسية في حماية دورة الألعاب الشتوية في «سوتشي».
وجهزت السفينة «ماونت ويتني» بأنظمة جمع معلومات استخبارية متطورة للغاية وتحريكها إلى نقطة إستراتيجية من أجل رصد جميع التحركات العسكرية الروسية بدقة في وسط وجنوب وغرب روسيا وبالقرب من الحدود الأوكرانية وداخل شبه جزيرة القرم لكي يتمكن البيت الأبيض والبنتاجون من متابعة القضية واتخاذ القرارات المناسبة.
