"دستور البحيرة" يدين قرار المحافظ بحل مجلس إدارة "المعلمين"
أدان حزب الدستور بالبحيرة إصدار اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، قرارًا بحل مجالس إدارة نقابة المعلمين على مستوى المحافظة ولجانها النقابية، وذلك عشية إجراء انتخابات التجديد النصفي لها.
وأكد الحزب، في بيان له اليوم الإثنين،: "أن المحافظ اتخذ قرارًا أساء فيه استخدام سلطاته وانتهك به صحيح الدستور الذي جاء نصه في المادة 76: "وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي". وجاء نصه في المادة 77: "ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي".
وحذر الحزب من مغبة تدخل السلطات التنفيذية في غير اختصاصاتها التي يحددها الدستور والقانون، مشيرا إلى أن مثل هذه الأفعال المرفوضة من شأنها الإضرار بصالح الوطن في المرحلة الدقيقة التي يمر بها، مطالبا المحافظ بالتراجع الفوري عن قراره المشبوه وإلغاء كل ما ترتب على ذلك من إجراءات.
وطالب الحزب القيادة السياسية للدولة وعلى رأسها المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتحمل مسئولياتهم في حالة عدم استجابة المحافظ للإرادة الوطنية المتمثلة في دستور مصر، وذلك بإلغاء قراره المعيب وعزله فورًا من منصبهَ، بحسب بيان الحزب.
ولفت الحزب إلى أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما حدث وسيمضي قدمًا في مواجهة هذا القرار الذي وصفه بـ"الجائر"، بشتى السبل القانونية والسياسية والشعبية.
