"مستثمري العبور" تطالب بتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية
قال المهندس "محمد المرشدي" - رئيس جمعية مستثمري العبور -: إنه لا بد من استمرار الحوافز التي كانت تقدمها الحكومة السابقة للمستثمرين في المناطق القديمة مثل السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.
وأضاف "المرشدي" - في تصريحات لـــ "فيتو" -: إن الحكومة الجديدة مطالبة بضرورة البدء في اتخاذ عدة إجراءات تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تعديل قوانين التأمينات الاجتماعية، وتخفيض نسبة تحمل الموظفين وأصحاب الأعمال من 40 % إلى 15% بحيث يتحمل الموظفون نسبة 5 % ويتحمل أصحاب الأعمال قيمة 10% من أصل الراتب الأساسي، لافتا إلى أن خطط التطوير وخلق مناخ جاذب للاستثمار واالحفاظ على حقوق العمال يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة.
وأوضح أنه لا بد أن تشمل القوانين والسياسات حقوق رجال الأعمال في حماية منشآتهم الصناعية ضد أخطار المخربين، مشيرا إلى أن الداعم الأول للنهضة الاقتصادية هو تقديم الحكومة الجديدة لمجموعة من الحزم والحوافز التي تجذب المزيد من المستثمرين وليس تقليصها، وطالب المرشدي بضرورة تعديل قوانين العمل القائمة لتتناسب مع المرحلة الحالية، واعتماد الدولة المصرية على الصناعة كخيار إستراتيجي.
وأضاف: إن قوانين العمل القائمة بها عوار لا بد من إعادة النظر فيه واستحداث مواد جديدة تحقق العدالة الاجتماعية وتضمن توفير الحماية للعاملين بالمصالح الحكومية والخاصة، ولا تتجاهل حقوق أصحاب الأعمال وحماية ممتلكاتهم وأصولهم، وطالب الأجهزة الرقابية بالدولة بضرورة القيام بدورها على الوجه الأكمل وبخاصة جهاز حماية المستهلك وإدارة الرقابة على الجودة والتجارة الداخلية من أجل حماية المنتجات المحلية من الإغراق والبضائع منخفضة ورديئة الجودة.
وكان رئيس مجلس الوزراء المكلف المهندس إبراهيم محلب قد وعد خلال خطابه الأول في أول أيام توليه مهام منصبه الجديد رئيسا للوزراء بتحقيق مناخ ملائم وداعم للاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة والحفاظ على حقوق العمال.
