"مواطنون ضد الغلاء" تدشن حملة لمحاربة ارتفاع واحتكار الأسمنت
دشنت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» حملة مليونية إلكترونية موجهة إلى الحكومة الجديدة، لمعالجة أخطاء الحكومات السابقة حول أزمة الغلاء الطاحنة.
وقالت في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «في الوقت الذي تتعثر فيه محاولات تطبيق الحد الأدنى للأجور رغم أنه أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير وموجتها العارمة في 30 يونيو، وتتعثر محاولات إعادة توزيع دعم الطاقة للشركات كثيفة استخدام الطاقة وعلى رأسها شركات الأسمنت، رغم أن هذا الدعم هو أحد أهم أسباب فشل الدولة في مواجهة المطالب الاجتماعية العادلة لكثير من الفئات المطحونة، تفاجئنا بعض شركات الأسمنت برفع أسعار بيع منتجاتها لمستويات لم يسبق لها مثيل».
وأضافت في بيانها: «السعر العالمى 60 دولارا للطن بما يعادل 420 جنيهًا، بينما يباع في مصر للمستهلك بـــــ 800 جنيه رغم أن تكلفته لا تزيد عن 250 جنيها»، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع سيؤدى حتمًا وبالضرورة إلى موجة عاتية من الغلاء وارتفاع الأسعار.
وطالبت الجمعية الحكومة الجديدة بوقفة جادة وحاسمة لمحاربة الجشع والاحتكار والاستغلال، لافتة إلى أن هذه الوقفة تحتاج لتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لربط أسعار بيع المنتجات والأرباح بتكلفة إنتاجها.
وقالت "مواطنون ضد الغلاء" إن حملتها وقع عليها كثير من الشخصيات والقوى الوطنية منهم: عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، وسيد عبد الغنى، الأمين المساعد لاتحاد المحامين العرب، وجورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية.
