ننشر مذكرة «جنينة» لطلب رد قاضي التحقيق في «إهانة القضاة»
تقدم المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بمذكرة إلى محكمة استئناف القاهرة، تبين أسباب رد المستشار محمد شيرين فهمى، المنتدب للتحقيق في البلاغين "10371 و10745"، لسنة 2013 - عرائض نائب عام.
وقال في المذكرة المكونة من 39 صفحة، إن هناك ما يدل على انحياز القاضى المنتدب، وتخطيطه لإدانة المتهم، بالإضافة لوجود علاقة مودة بين القاضي المكلف بالتحقيق في الواقعة وخصوم "جنينة" في القضية.
أوضحت المذكرة أن التحقيق مع "جنينة" بدا بسبب إصداره بيانا حول الأحداث التي مرت بها مصر في 30 يونيو و3 يوليو 2013، وأن "جنينة" فوجئ ببلاغ يقدم ضده من المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، ومحمود الشريف، المنتدب مساعدًا لوزير العدل للشئون الإدارية، والمستشار عبد العظيم العاشري، المنتدب من المكتب الفني لوزير العدل، وآخرين من لجنة الدفاع عن القضاة، اتهموه فيه بارتكاب جرائم تضر بأمن الدولة والانضمام لجماعة محظورة، وإهانة رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس القضاء الأعلي والنائب العام والجيش.
وأشارت المذكرة إلى أنه تم ندب القاضي محمد شيرين فهمي للتحقيق في تلك البلاغات وأصدر قرار بحظر النشر في التحقيقات وحظر سفر 13 قاضيا خارج البلاد، وذلك قبل بدء التحقيق في الواقعة. واعتبرت المذكرة أن هذا تحيز ضد مقدمي الرد وتشويه لسمعتهم والإيحاء بارتكابهم جرما عظيما استوجب حرمانهم من السفر.
ولفتت إلى رفض شيرين فهمي تسليم المشكو في حقهم صورة من الأوراق أو إعلامهم بطبيعة الاتهامات الموجهة إليهم سواء جنائي أم إداري، واعتبروا ذلك تعنتا ضدهم.
وورد بمذكرة الرد 4 أسباب اعتبرها جنينة مظاهر عداء ضده من قاضى التحقيق، تضمنت عدم استجابته لحكم القانون بالرد المسبب خلال 24 ساعة بأسباب التحقيق حتى يتمكنوا من الرد عليها بطريقة موضوعية، ورفضه الاستجابة لطلبهم، وسؤال المبلغين ليقدموا أدلتهم على الاتهامات التي نسبوها إلى طالبي الرد على الرغم من خطورتها بما يستوجب معاقبة من نسبت ضده تلك الاتهامات بأشد عقوبة، وفق ما جاء بالمذكرة.
كما جاء في المذكرة أن القاضي محمود محيي تم اتهامه بإلقاء بيان من على منصة رابعة خلال اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول، وأنه اتهم كذلك بالتحريض والوقوف مع عصابات مسلحة، وشباب ونساء محدودي الثقافة والرؤية؛ طمعا في المال ورغد العيش.
كما أن البلاغ أسند إليهم التواجد في مستنقع الفتن وشن هجمات على الجيش، وردت مذكرة الرد بأن تلك الاتهامات "كاذبة" ولا تصمد أمام تحقيق عادل.
وأشارت إلى تغاضي القاضي عن استدعاء المبلغين لرغبته في إعفائهم من إثبات كذب ادعائهم وعدم صحة اتهاماتهم. واستنكر مقدمو الرد عدم قيام القاضي باستدعاء المبلغين بحجة أن ذلك يعطل سير التحقيقات بصورة سريعة.
وأشارت مذكرة رد القاضي بوجود محاباة لصالح المبلغ تتمثل في تصريح المستشار شيرين فهمي بوجود صلة مودة وصداقة بين الزند، كما أن الزند اختاره مباشرة في مجلس إدارة اللجنة العامة لانتخابات التجديد الثلثي لنادي القضاة.
وقالت مذكرة الرد أن قاضي التحقيق رفض التصريح له بالادعاء بالحقوق المدنية ضد المبلغين لإلزامهم بأن يؤدوا تعويضا ماديا وأدبيا في حالة عدم ثبوت الاتهامات الواردة في بلاغهم. ووصفت المذكرة، ما فعله الزند بأنه خروج عن قيم وتقاليد القضاء في تعامله مع طالبي الرد.
وأضافت: تم نشر طلب الاستدعاء بين موظفي المحاكم بقصد التشهير، وعدم قبول طلب حضور دفاع مقدمي طلب الرد أو تسلم أي أوراق منه تفيد بدخول القاضي حسن ياسين إلى المستشفي بما يبرر تأجيل التحقيق معه.
واتهمت المذكرة قاضي التحقيق بتوجيه عبارت مسيئة للقضاة: حسن ياسين وأحمد صابر وسعيد محمد لتمسك دفاع الأول بتقديم أوراق ومستندات حول موضوع الاستجواب قائلا له " أن ذلك ليس تصرف قضاة " وهو ما اعتبروه إساءة في حقهم بإخراج عن المسلك الواجب للقضاة.
وأشار جنينة في طلب الرد إلى مخالفة قاضي التحقيق لقراره بحظر النشر بأن أدلى خلال 3 أيام متتالية لبعض الصحف والمواقع الإخبارية بأحاديث عن التحقيق والاتهامات الموجهة للقضاة، وهذا يعد "عداء مسبق" من قاضي التحقيق تجاهه خاصة أنه يعتبر الانتماء إلى تيار الاستقلال تهمة في حد ذاتها.
