بالصور.. وزير الاستثمار يشارك في اجتماع مجلس الإدارة الجديد لهيئة الاستثمار
شارك أسامة صالح وزير الاستثمار، في اجتماع مجلس الإدارة الجديد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والذي عُقِدَ بمقر هيئة الاستثمار بصلاح سالم، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل الهيئة، والأولويات التي تقتضيها طبيعة المرحلة الراهنة، خاصةً فيما يتعلق بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطنى وإيجاد المزيد من فرص العمل لأبناء الشعب المصرى.
ووجه صالح عبارات التحية والتشجيع لأعضاء المجلس الجديد في مهمتهم الاقتصادية والوطنية المقبلة، مؤكدًا ثقته بقدرتهم وخبراتهم على خدمة ودعم مناخ الاستثمار في مصر، والعمل على دفع معدلات نمو الاستثمار بشكل ممنهج وعاجل خلال هذه الفترة الدقيقة والاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات البنية الأساسية، مع إعطاء الأولوية للاستثمار في المحافظات، وخاصةً إقليم الصعيد وغيره من القطاعات الجغرافية المختلفة، بغية تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات، وحتى يشعر كل المواطنين، على اختلاف مواقعهم الجغرافية، بعوائد الاستثمار، والذي من شأنه أن يوفر لهم فرص عمل جديدة واكتسابا للخبرات، كما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لأبناء الأقاليم ومن ثَمَّ رفع مستوى معيشتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
واستعرض وزير الاستثمار خلال اجتماعه بأعضاء مجلس إدارة هيئة الاستثمار عددًا من ملامح التعديلات التشريعية التي أجرتها وزارة الاستثمار مؤخرًا، بهدف تنشيط الاقتصاد وطمأنة المستثمرين وتنقية مناخ الأعمال.. بدءًا من تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، بإضافة ضمانات جديدة للمستثمرين، مع تخفيض الرسم المقرر على دخول وخروج السلع اللازمة للتصنيع والتجميع في المناطق الحرة، وكذا إطلاق الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة في التصرف بالأراضى التابعة لها، وفق ضوابط يحددها مجلس الوزراء.
وأوضح أسامة صالح أنه، استهداءً بقانون البنك المركزى، فقد تمت إضافة مادة تستوجب طلب موافقة وزير الاستثمار قبل مباشرة أى من إجراءات التحقيق من قِبَل المستثمر في الجرائم التي يرتكبها بمناسبة مباشرة أعماله.. هذا بالإضافة إلى النص على قصر الطعن على العقود المبرمة من بعض أجهزة الدولة وشركات قطاع الأعمال العام على طرفيها، أي الدولة والمستثمر، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق في حالة وجود شبهة فساد.. كما تم إيجاد آلية جديدة للحد من لجوء بعض المستثمرين للتحكيم، بإضافة درجة جديدة قانونية، من خلال توسيع اختصاصات للجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، لتتولى اقتراح الحلول المناسبة للتسوية مع المستثمر حَسِن النية، بما لا يخل بحُجية الأحكام الصادرة، ويحقق الحفاظ على المال العام وما في حكمه، ويضمن استمرار النشاط الاقتصادى والمحافظة على حقوق الدولة والعاملين والمستثمرين.
وأكد أسامة صالح أهمية هذا القانون في تجنيب مصر خطورة لجوء بعض المستثمرين للتحكيم الدولى، وهو ما لا تتحمله الدولة في الوقت الراهن وفى هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدًا أن مجلس الوزراء قد أقر هذا القانون، والذي ينتظر أن يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية لإقراره بوصفها الجهة المنوط بها إصدار القوانين.
وأشار إلى أن ما تم اتخاذه مؤخرًا من إضافة مادة جديدة لتحسين ودعم مناخ الإعلام وإرساء إجراءات أكثر مرونة مع القنوات الفضائية، وذلك من خلال تمكين مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية من توقيع عقوبات مالية على القنوات الفضائية في حالة المخالفة، بعد أن كانت الجزاءات تقتصر فقط على الإنذار أو الإيقاف أو سحب الترخيص، وهو ما من شأنه منح المزيد من الحرية المسئولة للإعلام الخاص، وتفادى حالة المصادمات والاحتقان التي ربما كانت تشهدها العلاقة بين هيئة الاستثمار والقنوات الفضائية التابعة للمنطقة الحرة الإعلامية خلال السنوات الماضية.
وأوضح أسامة صالح خلال الاجتماع أن إجمالى الحالات التي تمت تسويتها في لجان فض المنازعات خلال الفترة السابقة بلغ 353 حالة، أما بالنسبة للتسويات وفقًا للمادة 56، فقد تم الانتهاء من 70 حالة، بالإضافة إلى 9 حالات تم الانتهاء منها فيما يتعلق بالتصالحات في شأن الأحكام القضائية، فضلًا عن حل 66 مشكلة لشركات من مختلف دول العالم.
ومن جانبه، وجه دكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس المجلس، كلمة شكر للوزير أسامة صالح، نيابةً عن باقى أعضاء المجلس وجموع العاملين بهيئة الاستثمار، على كل ما قدمه ولا يزال من دعم وخبرة وعطاء لهيئة الاستثمار ولجميع العاملين بها على مختلف المستويات الإدارية والتدريبية والمهنية.
