"العشرى": وضع حد أدنى للأجور تأخر كثيرا ولابد من ربط الأجور بالأسعار

أكد إسماعيل العشرى، أمين عام النقابة المستقلة بالإدارة العامة لهيئة النقل العام بالقاهرة، أن هذه القوانين الخمسة الخاصة بالحد الأدنى للأجور التى ناقشها مجلس الشعب بالأمس والموافقة عليها تأخرت كثيرا، خاصة أن هناك حكما من مجلس الدولة ينص على "1200 جنيه حد أدنى والحد الأقصى 35 ضعفا".

وطالب بأهمية ربط الأجر بالأسعار مشيرا إلى أن مراجعة الحد الأدنى كل ثلاث سنوات بواسطة المجلس الأعلى للأجور لمراعاة نسبة التضخم بالدولة غير كافية.

وأشار إلى أن إعطاء بعض إدارات المؤسسات المختلفة الحرية فى وضع الحد للأجور تجعل الفارق بين المؤسسات واضحا، مثال عامل البنك الذى يتقاضى 6 آلاف جنيه يكون الحد الأقضى لمديره مضروب فى 35 ومثله فى القطاع العام لا ينال سوى 1200 جنيه.