"تقصى حقائق 30 يونيو" تكلف أعضاءها ببحث ملفات التعذيب وانتهاكات السجون
أكدت لجنة تقصى حقائق 30 يونيو أنها عملت على ملفات أحداث الحرس الجمهورى، والمنصة، ورابعة العدوية، والنهضة، وحرق الكنائس والاعتداء على المسيحيين، وعنف الجامعات، والاغتيالات ومحاولة الاغتيال، وسيناء، ومحاولة تعطيل الملاحة في قناة السويس، والعنف ضد المدنيين خاصة الأطفال والنساء.
وقال تقرير صادر عن اللجنة اليوم استعرضت خلاله أعمالها منذ بداية عملها في 25 ديسمبر الماضى: إن أعضاء الأمانة الفنية للجنة باشروا أعمالهم في الملفات المكلفين بها وقاموا بجولات ميدانية واستمعوا إلى إفادات عدد من المواطنين، وحصلوا على تسجيلات بالصوت والصورة عدا ملف سيناء، حيث جرى تجميع الوقائع وبعض التسجيلات، وأيضًا ملف قناة السويس والذي يتم التنسيق مع المسئولين لترتيب زيارة للجنة قريبا.
وأضاف التقرير، أن اللجنة كلفت أعضاء الأمانة الفنية ببحث ما يثار من تعذيب أو انتهاكات أخرى في الملفات الموكلة إليهم، مشيرًا إلى أن اللجنة ستقوم في الفترة القادمة بعدد من الزيارات الميدانية المهمة، وأن أعضاء الأمانة الفنية سيقومون بفحص المستندات والإفادات المقدمة إليهم من الجهات المعنية.
وأوضح أن اللجنة طالبت بسرعة إصدار قانون حماية الشهود المعروض على مجلس الوزراء حاليًا، مؤكدة أنه سيساهم كثيرًا في إقبال المواطنين على التعاون مع اللجنة والإدلاء بشهاداتهم.
وأشار إلى أن اللجنة بدأت عملها بالاطلاع على تقارير تقصى الحقائق السابقة ذات الصلة بالأحداث محل عملها، وأنها أتاحت إخفاء أسماء الشهود لحين صدور قانون "حماية الشهود".
وأضاف أن اللجنة طالبت كافة المنظمات ووسائل الإعلام والمواطنين بالتعاون معها وإمدادها بما لديهم من معلومات وتسجيلات، لافتا لوجود استجابة من العديد من وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وعدد من المواطنين للتعاون مع اللجنة ومدها بالمعلومات المطلوبة لعملها.
