ترحيب بقرار إنشاء «مجلس الأمن القومي».. عدلي منصور يواصل إصدار القوانين المتماشية مع الدستور المعدل.. بدأ تأسيسه في عهد السادات وتم تجميده بعد حرب أكتوبر.. «سويلم»: يحقق مصلحة البل

أثار قرار رئيس الجمهورية المرقت المستشار، عدلي منصور، بإنشاء مجلس للأمن القومي، ردود أفعال مرحبة بالقرار الذي انتظره كثيرون، في إطار كسر فكرة احتكار الرئيس -بغض النظر عن اسمه- لاتخاذ القرارات الاستراتجية المتعلقة بالأمن القومي، والتي ظلت سمة صنع القرار لعقود طويلة مضت.

وبحسب القرار الجمهوري الذي نشر في الجريدة الرسمية، فإن تشكيل المجلس يكون برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

عمليًا يعتبر مجلس الأمن القومي الجهة التي تدرس تقارير أجهزة الأمن والمخابرات الداخلية والخارجية ووزارات الخارجية والداخلية وأجهزة الرقابة وكذلك تقارير من أجهزة المخابرات الصديقة والحليفة، وكل ما يتعلق بالأمن القومي للبلاد، أو ما تتعرض له من مخاطر.

تاريخيا تم إنشاء مجلس الأمن القومي في مصر لأول مرة في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات وخلال فترة حرب أكتوبر 1973، وكان على رأسه اللواء محمد حافظ إسماعيل كمستشار للرئيس السادات للأمن القومي، وكان يباشر عمله بكفاءة من واقع خبراته السابقة في القوات المسلحة وكسفير بالخارجية ورئيسًا للمخابرات العامة، وكان هناك أمل في تدعيم وتطوير هذا المجلس ولكن عندما وجد اللواء حافظ إسماعيل أن الرئيس السادات بدأ يتجاهل نصائحه في الأيام الأخيرة بعد حرب أكتوبر قدم استقالته ولم يعين الرئيس السادات بدلًا منه لرئاسة مجلس الأمن القومي والذي تفكك بعد ذلك ولم يعد قائما.

وفي بعض الدول المتقدمة يوجد مجلس أمن قومي يساعد رئيس الجمهورية في اتخاذ القرارات المهمة والمصيرية، بينما نجد على العكس من ذلك الدول النامية التي تأخذ قراراتها دون مجالس ولكنها تعتمد على النصائح فقط، وتجدر الإشارة إلى أن باراك أوباما الرئيس الأمريكي أو نائبه يزوران مجلس الأمن القومي الأمريكي صباح كل يوم قبل أن يتوجه إلى مكتبه لكي يتلقي آخر المعلومات والتطورات الداخلية والخارجية والعالمية، وكذلك الاقتراحات والتوصيات التي يختار منها.

من جانبه رحب اللواء حسام سويلم، الخبير الإستراتيجي والعسكري، بقرار إنشاء مجلس الأمن القومي، موضحا أن هذا القرار سيحقق مصلحة للبلاد كما أنه سيتولى تحديد مهام القوات المسلحة وتحديد دورها في الأوضاع الداخلية والخارجية، وارتباط ذلك بمصلحة مصر.

كما أوضح "سويلم" أن مجلس الأمن القومي، هو الجهة الوحيدة التي من المقرر لها أن توافق على عمل القوات المسلحة بالخارج، كما أنه يؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه القوات المسلحة مع أجهزة الشرطة المدنية من حيث العمل على تأمين الجبهة الداخلية وحماية الدولة المصرية، بالإضافة إلى أنه يقضي على حلم التنظيم الإرهابي بتشكيل ميليشيات عسكرية تواجه بها الشعب.