العربي: تأخر الحل السياسي في سوريا يؤدي لمزيد من عسكرة الصراع
قال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الأزمة، والمأساة السورية هي أحد أكبر التحديات الخطيرة التي يواجهها العالم العربي اليوم، والتي قريبًا تدخل عامها الرابع.
وأوضح أن تعقيدات الأزمة والتشابك بين العناصر الداخلية والخارجية نظرا للموقع الجيوسياسي المهم لسوريا، يزيد من صعوبة التوصل إلى الحل السياسي المنشود. الحل الذي يصنعه السوريون، من كافة مكونات وأطياف الشعب السوري، لسورية الغد، والذي يحقق تطلعات الشعب السورى في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وأشار العربي خلال كلمته بمركز الإمارات للدراسات والبحوث، والتي ألقى بها اليوم محاضرة عن مجمل الأوضاع العربية، إلى أن المأساة يمكن تحليل معالمها الرئيسية من أربع زوايا رئيسة: الأولى وتكمن في كيفية انتهاء هذه المأساة؟.. مشيرا إلى أن الإجابة وفقا لرؤيته تكون عن طريق حل سياسي- وهو ما تنص عليه قرارات جامعة الدول العربية- وطبقا لما تقرر في البيان الختامي لمؤتمر جنيف أو هو ما أكده مؤتمر جنيف، أن يتم تشكيل هيئة حكم انتقالي بالتفاهم بين الحكومة والمعارضة.
أما الزاوية الثانية فتتمثل في ضرورة صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال وحقن الدماء بأسرع ما يمكن، يليها رفع المعاناة عن أكثر من ستة ملايين نازح داخل سوريا بأسرع ما يمكن وذلك بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2139) الذي صدر يوم السبت الماضي، ثم بدء الاستعداد لمواجهة مشاكل الغد أو ما يطلق عليه The day after سواء بإعادة إعمار سوريا اقتصاديا واجتماعيا أو كيفية التعامل مع التوجهات الطائفية التي تمس السلامة الإقليمية.
وأكد أن من أهم دروس المأساة السورية التي انخرطت الجامعة العربية في العمل على تسويتها منذ أيامها الأولى منذ يوليو 2011، هو أنه لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة بل الحل الوحيد الممكن هو الحل السياسي. ولكن كل تأخير في التوصل إلى الحل السياسي بسبب صراع الأجندات الخارجية والاستقطاب الحاد في الداخل، يساهم في المزيد من عسكرة الصراع وارتفاع عدد القتلى من الجانبين بالإضافة إلى ما لحق سوريا من دمار.
وشدد أن البيان الختامي لمؤتمر جنيف (1) وضع أسس التسوية السياسية للنزاع في سوريا عن طريق بدء مرحلة انتقالية وتشكيل هيئة حكم انتقالية تكون لها صلاحيات كاملة ويتم تشكيل هذه الهيئة بالرضاء المشترك للطرفين. أما محاربة الإرهاب في سورية بما يشكله من مخاطر تتخطى الحدود السورية لا يجب أن يكون بديلا عن إعمال ما جاء في بيان جنيف الأول بل يجب أن يندرج في تنفيذ بيان جنيف الأول في كافة بنوده وبشكل شامل مما يسمح بخلق بيئة جديدة مختلفة مناهضة لكل تطرف فكريًا أو عملي يدفع نحو الإرهاب.
وأوضح أن محاربة الإرهاب في أي مكان يكون من خلال المعالجة الناجعة للبيئة التي تحتضنه وللأسباب الدفينة التي تدفع شخصا إلى الإقدام على أعمال إرهابية، كما استقر الرأي على معالجة الظاهرة الإرهابية في العالم وبالتالي فإلى جانب العمل العسكري والأمني المباشر من الضروري معالجة المسببات العميقة والعديدة التي تؤدي إلى هذه الحالة الخطيرة، ويكون ذلك من خلال التسوية السياسية للنزاعات وإحقاق العدالة والأمن والاستقرار للجميع.
