المعاشات واسترداد أموال التأمينات تطارد وزيرة التضامن الجديدة

تواجه الدكتورة غادة والى المعلن اسمها لتولى حقيبة وزارة التضامن في التشكيل الوزارى الجديد لحكومة المهندس إبراهيم محلب، قضية أصحاب المعاشات ومطالبهم بالحصول على حقهم الدستورى ووضع حد أدنى للمعاشات مثل الحد الأدنى للأجور وفقا للمادة 27 من الدستور.

وتعد هذه القضية من أقوى الملفات التي ستواجهها والى في التضامن خاصة بعد ارتفاع حالة الاحتقان لدى الملايين من أصحاب المعاشات، نتيجة التجاهل المستمر لمطالبهم وتدنى أحوالهم نظرا للارتفاع الجنونى في الأسعار.

وكان الحد الأدنى للمعاشات هو السبب الأساسى للخلاف الدائم والمستمر بين الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن السابق في حكومة الدكتور حازم الببلاوى المستقيلة وأصحاب المعاشات، حيث قرر أصحاب المعاشات منذ أيام قليلة الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء إذا لم يتم الاستجابة لهم، خاصة بعد اجتماع البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات مع البرعى والببلاوى، واستمرار تجاهل مطالبه دون أي استجابة.

كما تواجه والى أيضا ملف استرداد أموال التأمينات الاجتماعية، وتتمثل العقبة أمامها في كيفية استرداد الأموال خاصة بعد أن حددت لجنة التدقيق في أموال التأمينات قيمتها بـ 539،5 مليار جنيه بدون الفوائد.

ويتعين على " والى " تعديل قوانين التأمينات الاجتماعية والمادة 20 من قانون 130 والتي أدت إلى تشرد ما يقرب من 50 مليون مواطن.

ويقع على عاتق والى أيضا مهمة إصدار قانون التأمينات الاجتماعية بعد تحديد كيفية استرداد الأموال.

ويظل مصير ستة مشاريع قوانين كان قد تم إعدادها من جانب اللجان التي شكلها البرعى مجهولة، وعلى والى تحديد ما إذا كان سيتم رفعها لمجلس الوزراء لإقرارها، أم سيتم تشكيل لجان لصياغة القوانين مرة أخرى.

وتضم هذه القوانين؛ مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، ومشروع قانون الخدمة العامة، ومشروع قانون الضمان الاجتماعى، ومشروع قانون الجمعيات التعاونية، ومشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى.