مجلس الأمن يصدر قرارا يقضي بمعاقبة المعطلين للحوار الوطني باليمن

أكد مجلس الأمن الدولي اليوم، ضرورة التنفيذ "الكامل وفي الوقت المناسب" للانتقال السياسي في اليمن في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل معلنا عن نظام عقوبات ضد غير الملتزمين بمخرجات هذا الحوار.

واتخذ المجلس هذا القرار بالإجماع وتحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مشددا على أنه يجب أن يكون تنفيذ المرحلة الانتقالية "بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي والآلية التنفيذية" ووفقا لتطلعات الشعب اليمني.

وأثنى في هذا الصدد على مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في مساعدة عملية الانتقال السياسي باليمن مرحبا بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي أسفر عن خريطة طريق للانتقال الديمقراطي اليمني.

وشدد على "ضرورة مواصلة التقدم" في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي والآلية التنفيذية "لتجنب المزيد من تدهور الوضع الإنساني والأمني في اليمن" معربا عن تأييده القوى لصياغة دستور جديد واعتماد قانون انتخابي وإجراء انتخابات عامة والانتقال بنظام الدولة إلى الفيدرالية.

ودعا المجلس في هذا الصدد حركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين وغيرهما إلى المشاركة البناءة ونبذ استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية.

في سياق متصل قرر المجلس إنشاء نظام عقوبات لمدة عام واحد يشمل تجميد الأصول وحظر السفر ضد معرقلي السلام ومنتهكي حقوق الإنسان في اليمن ودعا لجنة العقوبات لرصدهم وشكل فريقا من أربعة أعضاء من الخبراء لمساعدة اللجنة على تنفيذ ولايتها.

غير أن القرار لم يذكر أي أسماء فيما قرر المجلس أن يبقى الوضع في اليمن قيد الاستعراض المستمر وأن يكون على استعداد لمراجعة مدى ملاءمة العقوبات بما في ذلك تعزيزها أو تعديلها أو تعليقها أو رفعها وفق الحاجة على ضوء التطورات.

ودان الهجمات "المتزايدة" التي نفذها تنظيم (القاعدة في شبه الجزيرة العربية) مبديا استعداده لفرض عقوبات على المزيد من الأفراد والجماعات الذين لهم علاقات مع القاعدة والجماعات المرتبطة بها