«مجلس الدولة»: تعديلات قانون الاستثمار تتعارض مع حق المواطن
قال المستشار حسن البدراوي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن أي نظام حاكم لا يوافق على إخضاع قراراته للسلطة القضائية، وأن السنوات الماضية أثبتت ذلك، خاصة في عمليات بيع المنشآت الحكومية.
أشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج آخر كلام الذي يقدمه الإعلامي يسرى فودة، على فضائية أون تى في، اليوم الأربعاء، إلى أن الدستور الجديد يلزم الدولة بعرض القوانين على قسم التشريع في مجلس الدولة قبل إقرارها.
نفى مراجعة مجلس الدولة لعقود بيع عمر أفندي الشهيرة، وغيرها من الشركات التي تم خصخصتها ثم استردادها مرة أخرى للدولة.
أكد أن تعديلات قانون الاستثمار يتعارض مع حق المواطن في اللجوء إلى القاضي الطبيعي، مشيرا إلى أن قسم التشريع يقوم بوضع الرأي القانوني في جميع القوانين التي يتم تعديلها طبقا لنصوص الدستور، وحتى لا يتم الطعن عليها من قبل أي أحد.
