«البقلي» ينفي إحالة «بديع» و51 إخوانيّا في اقتحام «الوراق وأوسيم» للجنايات
نفى المستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، إحالة مرشد الإخوان محمد بديع و51 إخوانيا إلى الجنايات في اقتحام قسمي شرطة الوراق وأوسيم.
وأكد البقلي أنه لم يتم الانتهاء بعد من إعداد أوراق إحالة 52 متهمًا، في أحداث اقتحام قسم الوراق وعلى رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر، وقيادات مكتب الإرشاد وآخرين، إلى محكمة الجنايات، في قضية اقتحام قسم شرطة الوراق، وقتل مجند، وسرقة 15 بندقية آلية و10 طبنجات ميرى من القسم أثناء الاقتحام، والاستيلاء على ملابس قوات القسم، ثم إضرام النيران بالمبنى، بعد أحداث العنف التي شهدتها البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وأوضح لـ"فيتو"، أن التحقيقات ما زالت مستمرة واستكمال أوراق القضية جار وأمام النيابة وقت كاف للانتهاء منه وإعداد تقرير نهائى لأمر إحالة المتهمين وتسليمها إلى مكتب النائب العام للتصرف فيها بإحالة المتهمين من عدمه وكذلك المتهمين في اقتحام قسم أوسيم وما زالت التحقيقات مستمرة.
كما نفى المستشار ياسر عبد اللطيف رئيس نيابة الوراق ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية عن إحالة المتهمين في أحداث اقتحام وحرق قسم شرطة الوراق.
تضمنت التحقيقات، أن المتهمين خرجوا في مسيرات ومظاهرات في مختلف أنحاء المحافظات للتنديد بما سموه «الانقلاب العسكري»، واستغلال تلك المسيرات في إثارة الشغب والاشتباك مع المواطنين المعارضين لهم والتعدي على أقسام الشرطة والكنائس والمنشآت الحكومية وخاصة دواوين المحافظات وتحديدا ديوان محافظة الجيزة فالتزمت القيادات بتوصيل الخطة الموضوعة إلى أعضائها وشرعت في تنفيذها ببدء المسيرات وإثارة الشغب من خلالها.
وكشفت تحريات جهاز الأمن الوطنى، التي تسلمتها النيابة، عن «تورط القيادى الإخوانى محمود عامر، أمين حزب الحرية والعدالة بأوسيم، في تدبير تنفيذ أحداث حرق مركز أوسيم ونقطة شرطة البراجيل وكنيسة الكوم الأحمر، وأنه المحرض الرئيسى على أحداث العنف التي أسفرت عن مقتل مجند من مركز أوسيم، ويشاركه في التحريض أحمد أحمد قميح، عضو الحزب، تنفيذًا لأوامر مكتب الإرشاد».
وباشر هيثم بيومى، مدير نيابة أوسيم، التحقيق مع «عامر»، وواجهه بالاتهامات ونتائج التحريات الأمنية، واعترف أنه تلقى بالفعل أوامر من تحالف دعم الشرعية، بحشد أعضاء الجماعة للخروج في مظاهرات ومسيرات سلمية تدعم الشرعية، وهو ما تلقته جميع القيادات الإخوانية، وأعضاء حزب الحرية والعدالة، بمختلف أنحاء الجمهورية، لكنه نفى الاتهامات الموجهة إليه بالتحريض على حرق أو المشاركة في اقتحام مركز الشرطة.
