مستشار الرئيس يبحث مع مجلس الدولة المسائل الخلافية بقانون الانتخابات
قال على عوض مستشار الرئيس للشئون الدستورية إنه لا يوجد موعد محدد لعودة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية من قسم التشريع بمجلس الدولة إلى مؤسسة الرئاسة ليصدق عليه الرئيس عدلى منصور، مشيرًا إلى أن عمل قسم التشريع لا يزال جاريا وعند الانتهاء من دراسة المشروع سوف تتم عودته للرئاسة مرة أخرى.
وأضاف عوض في تصريحات خاصة ل" فيتو"أنه حضر اليوم جلسة نقاش للمشروع بمجلس الدولة وتم بحث العديد من المسائل على رأسها مسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، موضحا أنه لا تحصين لقرارات اللجنة الرئاسية وأنه يجوز الطعن عليها أمام الإدارية العليا بدائرة خاصة بالطعون على الانتخابات الرئاسية، خلال يومين من قرار اللجنة ولا تعرض على هيئة المفوضين اختصارا للوقت ويصدر الحكم خلال أسبوع فضلا عن مناقشة المبالغ المقررة للدعاية الانتخابية وكيفية تشكيل لجنة طبية متخصصة لبحث الحالة البدنية والنفسية للمرشحين.
