خبير: الرقابة المالية تصدر قرارًا بمد العمل بمنشور تحمَل السيارات.. قريبا
قال الدكتور "جلال حربى " مستشار الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة تراقب عن كثب إحصائيات شركات التأمين ونتائج خسائر عمليات السطو والسرقة للسيارات المؤمنة تكميليا خلال السنوات الثلاث الماضية منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
وقال "حربى" إنه نتيجة استمرار الانفلات الأمنى وتعدد حالات السطو على السيارات خلال المرحلة الحالية فإن الهيئة العامة للرقابة المالية مازالت تراجع الإحصائيات تمهيدا لإصدار قرار بمد العمل بمنشور التكميلى خلال عام 2014، وتوقع أن تصدر الهيئة قرارها خلال أيام على أن يكون مؤقتا لمدة 6 أشهر قابلا للتمديد في حالة استمرار الخسائر الناتجة عن حالات السطو والسرقة للسيارات.
وكان الدكتور. محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد أكد أن شركات التأمين قامت بسداد 5.5 مليارات جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية تعويضات عن حوادث السيارات في مصر.
وقال إنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة بلغ إجمالى ما سددته شركات التأمين من تعويضات السيارات التكميلى نحو 2.6 مليار جنيه محققة لمعدل خسائر وصل إلى 61% في عام 2011، 68.7% في عام 2012، 67.5% في عام 2013. وذلك في ظل زيادة حالات سرقات السيارات التي عانى منها المجتمع المصرى في السنوات الأخيرة، حيث زادت حوادث سرقة السيارات في عام 2013 لتصل إلى 2198 سيارة مسروقة مقارنة بنحو 1974 سيارة مسروقة عام 2012 وفقا لدراسة قامت بها لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين.
