رفض الجنحة الثانية المطالبة بحبس وعزل وزير الرياضة

قررت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد مجدى، رفض الجنحة الثانية التي تحمل رقم 48366 لسنة 2013 مرفوعة من مجموعة أعضاء نادي الصيد ضد وزير الرياضة "طاهر أبو زيد"، تطالب بحبسه وعزله من منصبه.

قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية، لعدم تنفيذه حكما قضائيا، يقضي بضم نادي الصيد بفرع القطامية إلى نادي الصيد بالدقى وحل مجلس إدارة نادي الصيد وإلغاء انتخابات النادي التي كانت في عام 2009 إلى جلسة 18 فبراير المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت بحل مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة حسين صبور، بعد تأكيدها بطلان الانتخابات التي تمت في 2009، وفاز خلالها المجلس الحالي برئاسة النادي.

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن بطلان الانتخابات يأتي في ظل وجود حكم إداري كان يقضي بتأجيلها لحين إعداد نظام انتخابي بفرع النادي بالقطامية، وذلك بعد أن تم رفض أوراق ترشح أحد أعضاء فرع النادي بالقطامية للانتخابات، بحجة عدم أحقية أعضاء الفروع في خوض الانتخابات بمقر النادي الرئيسي.