مصدر: طلب رد "جنينة" لقاضي التحقيق يهدف لتعطيل إصدار القرار
قال مصدر قضائي، إن الطلب الذي تقدم به كل من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمستشار ناجي دربالة، رئيس بمحكمة النقض، لمحكمة الاستئناف لرد المستشار محمد شيرين فهمي، القاضي المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف، للتحقيق في وقائع اتهام أعضاء تيار الاستقلال وحركة قضاة من أجل مصر بالانخراط في العمل السياسي، هدفه الأساسي تأجيل إصدار قرار في القضية بعدما انتهى قاضي التحقيق منها وأرسل للمجلس الأعلى للقضاء قرارات بشأنها.
وأوضح المصدر أن جنينه سعي للمماطلة في خضوعه للتحقيق وأعلن أنه لم يصله أي إعلان أو إخطار خاص بالتحقيق معه في القضية، حيث قام "جنينة" برفع دعوى خصومة التي رفضتها المحكمة الأسبوع الماضي ثم سعى للمماطلة مرة أخرى والتقدم بطلب رد قاضي التحقيق لأسباب واهية وهو أن التحقيق يجرى في مكتب وزير العدل بمحكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وأشار إلى أن المكتب الذي يباشر من خلاله التحقيق مكتب مخصص لرئيس محكمة الاستئناف وليس لوزير العدل ولم يدخله وزير العدل منذ افتتاحه وأنه فقط مدون عليه وزير العدل.
وكان كل من المستشارين هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، أقاما دعوى أمام محكمة استئناف القاهرة لرد المستشار محمد شيرين فهمي، القاضى المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في وقائع اتهام أعضاء تيار الاستقلال وحركة قضاة من أجل مصر بالانخراط في العمل السياسي.
وذكر المستشاران في مذكرة أسباب الرد التي قدمها إلى محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، أنه تغيب عن حضور التحقيقات أمام القاضى المنتدب بسبب تخصيص مكتب وزير العدل بالتجمع الخامس مقرًا للتحقيق، بالرغم من اتهامه للمستشار عادل عبد الحميد بالاستيلاء على المال العام.
