صندوق حماية المستثمر (3)

ما زال موضوع صندوق حماية المستثمر يتربع على عرش المفاوضات بين أطراف الحوار داخل أوساط أسواق المال والاستثمار فى مصر، وأخيرا الحوار الدائم والدائر فيما بين أعضاء الاتحاد المزمع تأسيسه لجمعيات المستمرين فى البورصة المصرية وبين مسئولى البورصة المصرية، والذى يقوم رئيس البورصة مشكورا بعقد اجتماع ربع سنوى معه.

وأكد الاتحاد على ضرورة زيادة عدد المقاعد المخصصة للمستثمرين (علما بأن المستثمرين وحدهم المتحملون لأموال الصندوق من خلال نسبه عمليات البيع والشراء التى توجه إلى الصندوق) لحمايتهم ومساواتها بعدد مقاعد شركات السمسرة، خاصة أن العديد من مشاكلهم تنحصر معظمها فى جانبين الأول التعامل مع شركات السمسرة وتلاعباتهم ويقع الجانب الآخر مع الهيئة العامة للرقابة المنوط بها تلقى شكواهم وحلها وأثبت الواقع عجزها عن إيجاد حلول لهم.

وجدير بالذكر أن ننوه أن صندوق حماية المستثمر يلتزم بتغطية الخسائر المالية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الواقعة فى نطاق حماية الصندوق والتى قد تؤدى إلى اختفاء العضو من سوق المال وهى: الإفلاس أو التعثر- إخلال العضو بالتعاقد المبرم أو ممثله القانونى أو القائم بالإدارة الفعلية أو أحد من العاملين لديه- إخلال العضو أو اى من العاملين لديه بالواجب المهني. ولا يلتزم الصندوق بتغطية كافة المخاطر التجارية الناتجة عن ارتفاع وانخفاض الأسعار بالبورصة أو الخسارة المترتبة على قرار استثمارى خاطئ من المستثمر، كما لا يلتزم الصندوق بالتعويض عن المخاطر المترتبة على التعامل فى الأوراق مالية غير مقيدة فى بجدول البورصة.

وفى حالة تعرض المستثمر لإحدى الممارسات الخاطئة من قبل إحدى الشركات الأعضاء عليه التوجه بشكوى لصندوق حماية المستثمر خلال ثلاثين يوم من اكتشافه الواقعة محل المخالفة.

ونحن نأمل مساندة والتزام السيد رئيس البورصة بما وعدنا به من تبنيه مقترح الاتحاد لإعادة النظر فى تشكيل مجلس إدارة الصندوق بحيث يتضمن مقاعد للمستثمرين مساوية لمقاعد شركات السمسرة بما يعظم الفائدة منه لصالح المستفيدين الأساسيين وهم المستثمرين. مع العمل على تشديد ضوابط الحوكمة بالنسبة لمعايير وشروط عضويه مجلس الإدارة مستقبلا لضمان تجنب تعارض المصالح مع أهمية التركيز على توافر عناصر الخبرة والكفاءة والتخصص فى أعضاء مجلس الإدارة.