رويترز: البنك المركزي يسعي لتحقيق التوازن بين تحفيز الاقتصاد والحد من ارتفاع معدلات التضخم
أجرت وكالة رويترز مسحا بشأن البنك المركزي، ومن المتوقع أن تبقي أسعار الفائدة دون تغير في اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس، حيث سيسعي المسئولون لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى تحفيز الاقتصاد والحد من ارتفاع معدلات التضخم.
يعاني الاقتصادي المصري منذ أكثر من ثلاث سنوات من عدم الاستقرار السياسي بعد الإطاحة بنظام حسني مبارك في عام 2011، فضلا عن عرقلة المستثمرين الجانب وتراجع السياحة، ويتعرض البنك لضغوط لإبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لجذب الأموال من العملات الأجنبية وإلي الجنيه المصري.
وفي الاجتماع الماضي للسياسة النقدية حافظت مصر على سعر الفائدة على الودائع عند 8.25% وسعر الإقراض 9.25% وبقي سعر الخصم في المعدل المستخدم لإعادة الشراء لمدة أسبوع والعمليات الآمنة بمعدل 8.75%.
وقد استطلعت رويترز خمسة من ستة اقتصاديين أن البنك يتوقع الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير في حين يتوقع آخر أنه سيقطع منها بمقدر 50 نقطة.
ونقلت الوكالة عن الخبير الاقتصادي هيرميس محمد أبو باشا "البنك المركزي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات ولم نر تأثيرا لذلك على نمو الائتمان وذلك لأنها بحاجة لاستراحة، التضخم يتباطأ ولكنه مازال عاليًا".
وأوضحت الوكالة أن تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية نسبة 11.4% في يناير وفي ديسمبر كان 11.7% وتراجع التضخم السنوي الأساسي إلى 1.7% في يناير من 11.9% في ديسمبر، بفضل دعم أكثر من 12 مليار دولار من مساعدات دول الخليج أطلقت مصر اثنين من حزم التحفيز التي تبلغ قيمتها نحو 30 مليار جنيه مصري "4.3 مليار دولار" وكان التحفيز للاقتصاد المتداعي.
ويتوقع الاقتصايون في كابيتل ايكونوميكس أن البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة يوم الخميس بمقدار 50 نقطة لانتعاش الاقتصاد المصري.
ولقد نما الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الأشهر الثلاث حتى 30 ستمبر بشكل هزيل بنسبة 1.04%، مقارنة بـ 2.1% في الربع نفسه من العام السابق، وسيكون له تأثير على بطالة الشباب التي تقدر بأكثر من 20%.
