«الدمج هو الحل».. شعار الحكومة الجديدة.. «بدر الدين»: دمج «الشباب» مع «الرياضة».. وزارة واحدة لـ«التعليم».. «المجلس الأعلى» بديل لـ«الإ
بعد استقالة الحكومة برئاسة "حزم الببلاوي "، وطرح حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية، جاءت التكهنات حول دمج وزارات عدة معًا تؤدي المطلوب منها، مع التقليل من نفقات زيادة عدد الوزارات والمستشارين، بما يضر بالاقتصاد المصري، الذي بات مهددا في المرحلة القادمة، خطة دمج عدد من الوزارات قدمها السياسيون، في محاولة لتخفيف الأعباء عن الحكومة الجديدة.
دكتور إكرام بدر الدين –أستاذ العلوم السياسية- أكد أنه ليس مطلوبا أن يكون هناك عدد ضخم من الوزارات، فنحن لا نحتاج إلى وزارة للشباب وأخري للرياضة، كما يمكن ضم وزارة التعليم العالي لوزارة التربية والتعليم، ويمكن ضم بعض الوزارات الخدمية معًا، مضيفًا أنه بالرغم من أن الإعلام له دور مهم جدًا في الفترة الحالية، ولكن طالما هناك مجلس أعلى للصحافة والإعلام، فيمكن الاستغناء عن وزارة الإعلام، وهذا يرجع لتقدير الرئيس القادم، مع العلم أن هناك دول عدة لا يوجد في حكومتها وزارة للإعلام.
وأشار "بدر الدين" إلى أن الحكومة التي ستشكل هي حكومة مؤقتة، وأنها لن تستمر إلا خمسة أشهر، أي بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، ولن يتم الاعتماد بشكل أو بآخر على تشكيل تلك الحكومة بعد البرلمان، وأضاف أن من فترة بعيدة ومع كل تعديل وزاري يتم ضم بعض الوزارات وفصل أخرى،المهم هنا ليس ضم أو فصل الوزارة،ولكن المهم أداؤها في خدمة الوطن.
وأضاف أنه لا يجب أن تزداد أعداد الوزارات المصرية، خاصة وأنه سيتم الاتجاه إلى المحليات وتعزيز دورها حسب التعديلات الدستورية،وسكون لها دور كبير جدًا في الفترة القادمة.
وقالت الدكتورة عاليا المهدي – أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة- إن هناك عدة وزارات يجب أن تدمج وأخرى تنفصل،مثل دمج وزارتي "التعاون الاقتصادي مع الخارجية"ووزارتي "الموارد المائية مع الزراعة" ووزارتي "البحث العلمي والتعليم العالي"، كما أن وزارة الداخلية يمكن أن تنقسم إلى وزارتين لتحسين أدائها ويمكن أن نطلق على الأولى "النظام العام" وتهتم بالمرور وشئون الحي والطريق والنظافة، والوزارة الثانية تكون مسئولة عن الأمن بأشكاله المختلفة.
وأشارت "المهدي" إلى أن هناك عدة وزارت يجب أن يتعاظم دورها في الفترة القادمة مثل وزارتي الدفاع والداخلية لإرجاع الأمن مرة أخرى،كما أن وزارات أخرى تحتاج أن تعمل بشكل أكبر كي ترتقي بالمستوي الاقتصادي في الفترة القادمة مثل"الاستثمار، الصناعة، الزراعة،الاتصالات والوزارات الإنتاجية".
