شبكات التواصل الاجتماعي التركية تحشد الجمهور ضد الحكومة
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن شبكات التواصل الاجتماعي التركية كانت مصدرا للحشد ضد الحكومة التركية في الفترة الماضية حيث تم الاعتماد عليها كوسيلة لنشر تسريبات عن المسئولين المتهمين في قضايا الفساد.
وأوضحت الصحيفة أن المتظاهرين استخدموا "تويتر" لفضح استخدام الشرطة للقوة ضد الآلاف من الأتراك الذين تجمعوا للاحتجاج على القانون الجديد الذي من شأنه زيادة سيطرة الحكومة على الإنترنت حيث امتلأ بلقطات ومقاطع فيديو للشرطة أثناء إطلاق خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بشارع الاستقلال.
وتابعت تايمز أن البرلمان التركي قد صدق على القانون الأسبوع الماضي والذي يتضمن منح هيئة عينتها الحكومة السلطة لمنع محتويات معينة من على الإنترنت دون أمر من المحكمة، وهو ما انتقده المواطنون على نطاق واسع كدليل على النزعات الاستبدادية لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بعد أكثر من عشر سنوات في السلطة.
وتضاربت ردود الأفعال حيث أكد أنصار القانون أنه إجراء لمواجهة الأشخاص المرتكبين لمخالفات في حين ندد المحتجون بالقانون معتبرينه خطوة ذات دوافع سياسية من قبل الحكومة التي تعاني من فضيحة فساد آخذة في الاتساع على حد قولهم.
وعلي النقيض وكالعادة أيد الرئيس التركي عبد الله جول ما فعله رئيس الوزراء أردوغان من خلال تأكيداته على أن القانون من شأنه إجبار السلطات على استصدار حكم من المحكمة قبل إزالة محتوى ما من على مواقع الإنترنت أو الوصول لبيانات أحد المستخدمين وذلك من خلال حسابه على تويتر أيضا فيما استخدمت المعارضة ذات الطريقة لمهاجمة دفاعات الرئيس عن القرار.
