السيسي واختبار العمال

أكبر اختبار يمكن أن يذوقه المشير السيسي وهو عضو في الحكومة ليس له علاقة إلا بالمسائل التي تخص القوات المسلحة فقط هو ما يجرى الآن من احتجاجات ومطالب فئوية واعتصامات، إذا كانت الفرضية الفعلية أن السيسي ليس له أي علاقة بالحكم، وأن الدكتور الببلاوى هو صاحب القرار الأول والأخير فيما يخص الجهاز الإداري للدولة، ولكن البعض رغم هذا يلوم السيسي ويوجه " عتابا " على استحياء دون الهتاف ضده، فهناك قناعة مصرية صميمة أن السيسي هو الحاكم الفعلى، وأن " المشير المنتظر" سيوفر حياة اقتصادية للمصريين تنافس رفاهية السويد.

يبقى السؤال.. هل تحركت هذه الاحتجاجات مرة واحدة ؟!.. ليبدو أن هناك شبه تعمد من بعض القوى السياسية في تحريكها لإحراج السيسي، واختبار ردة فعله إزاء هذه الاحتجاجات والمطالب الفئوية، أو أن الرسالة وصلته في هذا التوقيت بالتحديد قبل أن يحسم أمره بالترشح! إنهم - أي المحركون لهذه الجماعات- شركاء في الحكم، وإنهم لن يقبلوا أن تتم معاملتهم كدوبلير بعيد كما في عهد الإخوان، الأهم أن يستوعب السيسي ما يحاك ضده إزاء قرر الترشح، ويفهم جيدا من الماضى، لماذا كانت الاحتجاجات تبدأ من عمال غزل المحلة، ثم تنصاع الدولة لمطالبهم، وتبدأ عجلة الإضرابات.

أغلب هذه الإضرابات تدور تحت مطلب واحد وهو تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ 1200 جنيه، وهو قرار اتخذته الحكومة وبدأت تطبيقه في يناير، لماذا لم يطبق على قطاعات عملية تتبع الدولة ؟! وهذا حقهم، مع العلم أن أقصى رغبات العمال كانت ٧٠٠ جنيه في عهد حكومة الإخوان، ولم يتذمر أحد، حتى أن بعض الذين كانوا يطالبون بحد أدنى للأجور بـ ١٢٠٠ جنيه اندهشوا من قدرة الحكومة على تطبيق الحد الأدنى، وزايدوا على أنفسهم بأن ذلك سيشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة.

ليس من السهل أن تتراجع الحكومة عن قرار اتخذته، بل ربما يكون مستحيلا، لكن المشكلة تبقى، وهى أزمة مصرية، أننا أقل شعوب الأرض " عملا"، نحن فقط نطالب بعلاوات ومكافآت ومرتبات، ولا ندير مكنة، قارن بين عدد ساعات العامل المصرى والعامل في ألمانيا، بل قارن بين قدرة العامل المصرى في غزل المحلة، والعامل المصرى نفسه حين يحصل على عقد عمل في الخليح، محصلة هذا بالتأكيد لن تكون لصالح العمال، يبقى العبئ الأكبر على المشير السيسي إذا قرر الترشح، ولم يستوعب هذه المصائب.