أسامة صالح: نستهدف 170 مليار دولار استثمارات جديدة بنهاية العام المالي
قال أسامة صالح وزير الاستثمار، إن حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي 2012 /2013 بلغت 146.71010 مليار دولار، مقابل 150.5 مليار دولار في العام المالي السابق له، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات المحققة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بلغت 35.6 مليار دولار، مؤكدًا أن وزارته تستهدف 170 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.
وأضاف صالح، خلال المؤتمر الصحفي على هامش ندوة إعادة هيكلة السياسات في مصر، المنعقدة ظهر اليوم، أن صافي الاستثمارات الأجنبية خلال أعوام الثورة بلغت 9.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة واجهت تحديات كبيرة عقب ثورة 30 يونيو وارتفاعًا في حجم عجز الموازنة لـ240 مليار جنيه وتسجيل البطالة لنسبة 13.7% مؤخرًا.
وأشار صالج إلى أنه على الرغم مما تقدم فقد قامت الحكومة بعدد من الإجراءات لتنشيط اٌلاقتصاد من خلال خطة التحفيز الاقتصادي كالشريحة الأولى بقيمة 29.7 مليار جنيه، تم من خلالها إصدار قرارات بزيادة فرص المشروعات الاستثمارية وسداد مستحقات المقاولين وإعفاء الطلبة من المصروفات المدرسية، بجانب تخفيضات أسعار المواصلات بين المحافظات، واستكمال المشروعات المتوقفة بنسبة 20 حتى 30% والانتهاء منها بسرعة.
وكشف صالح عن اتجاه الحكومة حاليًا لزيادة أعداد صوامع القمح إلى 25 صومعة جديدة بالرغم من الاحتياجات المتزايدة لتحقيق المخزون الأستراتيجي من القمح، وإنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن الوزارة نظمت مؤتمرًا استثماريًا بالتعاون مع الإمارات، لطرح الفرص الاستثمارية بمصر، والتي لاقت ترحيبًا من الدول المشاركة.
وأضاف صالح، خلال المؤتمر الصحفي على هامش ندوة إعادة هيكلة السياسات في مصر، المنعقدة ظهر اليوم، أن صافي الاستثمارات الأجنبية خلال أعوام الثورة بلغت 9.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة واجهت تحديات كبيرة عقب ثورة 30 يونيو وارتفاعًا في حجم عجز الموازنة لـ240 مليار جنيه وتسجيل البطالة لنسبة 13.7% مؤخرًا.
وأشار صالج إلى أنه على الرغم مما تقدم فقد قامت الحكومة بعدد من الإجراءات لتنشيط اٌلاقتصاد من خلال خطة التحفيز الاقتصادي كالشريحة الأولى بقيمة 29.7 مليار جنيه، تم من خلالها إصدار قرارات بزيادة فرص المشروعات الاستثمارية وسداد مستحقات المقاولين وإعفاء الطلبة من المصروفات المدرسية، بجانب تخفيضات أسعار المواصلات بين المحافظات، واستكمال المشروعات المتوقفة بنسبة 20 حتى 30% والانتهاء منها بسرعة.
وكشف صالح عن اتجاه الحكومة حاليًا لزيادة أعداد صوامع القمح إلى 25 صومعة جديدة بالرغم من الاحتياجات المتزايدة لتحقيق المخزون الأستراتيجي من القمح، وإنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن الوزارة نظمت مؤتمرًا استثماريًا بالتعاون مع الإمارات، لطرح الفرص الاستثمارية بمصر، والتي لاقت ترحيبًا من الدول المشاركة.