الصحف الأجنبية: كاتب بريطاني يكشف كواليس تولي وزير الداخلية السعودي مهام بندر بن سلطان.. «أوباما» يتعامل مع سوريا على طريقة ليبيا.. يعالون يقرر عدم المصادقة على قانون تجنيد المتدينين

اهتمت الصحف الأجنبية الصادرة صباح اليوم الأحد بالعديد من قضايا الدولية التي من أبرزها أن الأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية السعودي،  تولى مهام الأمير بندر بن سلطان الخاص بالملف السورى.

كشف باتريك كوكبيرن، الكاتب البريطانى، أن الأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية السعودي، تولى مهام الأمير بندر بن سلطان الخاص بالملف السورى.

وقال الكاتب في مقال له بصحيفة "الإندبندنت" البريطانية: "إن قادة المخابرات في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عقدوا اجتماعًا مؤخرًا تم فيه إبعاد الأمير بندر بن سلطان عن مهامه الخاصة بالملف السورى بعد فشل مفاوضات جنيف2".

وأشار كوكبيرن إلى أن محمد بن نايف أصبح يتولى دعم وإمداد المعارضة السورية بالأسلحة والأموال ويعد ثاني أكبر التحولات خلال مطلع العام الجاري.

ويري كوكبيرن أن تعيين "بن نايف" يعني التركيز بدرجة أقل على الهجوم العسكري على سوريا والمزيد من الضغوط الدبلوماسية على روسيا وإيران وحزب الله للتخلي عن دعم الأسد، لأنه كان خطأ كبيرا أن تتحول سوريا لجزء من الحرب الباردة بين الشيعة والسنة في المنطقة والصراعات المستمرة منذ ثورة 1979.

جدير بالذكر أن "بن نايف" تربطه علاقة قوية بالولايات المتحدة الأمريكية ومعروف عنه عداؤه لتنظيم القاعدة.

قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما بصدد العودة إلى استخدام تكتيك "القيادة من الخلف" الذي استخدمه قبل ثلاثة أعوام في السيناريو الليبي، وذلك بعد أن واجه خيارات صعبة في سورية.

وتساءلت الصحيفة عن مدى جدوى ذلك التكتيك هذه المرة، منوهة في تقرير لها على موقعها الإلكتروني- عن أن مصطلح "القيادة من الخلف" جاء على لسان أحد مستشاري البيت الأبيض لدى وصفه لإستراتيجية أوباما في ليبياعام 2011، عندما انتظرت واشنطن من حلفائها تقديم معظم العون إلى الثوار بينما القوات الأمريكية بقيت بشكل كبير في المؤخرة.

وقالت إن أوباما يواجه الآن في سوريا مشكلة مختلفة تماما، لكن بنفس الضغوطات؛ ذلك أن المجموعة التي تدعمها أمريكا بالمعارضة السورية هي الجيش السوري الحر، وهي الآن تترنح في طريقها للانهيار.

ووصفت الصحيفة استجابة إدارة الرئيس أوباما بالمحدودة والحذرة؛ حيث تمثلت في تقديم مساعدات إنسانية لللاجئين، ودعم غير مؤثر للمعارضين، والالتماس من روسيا بالتدخل لإجبار الرئيس الأسد على الجلوس على طاولة المفاوضات.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه من الواضح أن بشار الأسد، بدعم من روسيا وإيران، يعتقد في جدوى هذا الخيار العسكري الذي ينكره كيري والمسؤولين الأمريكيين.

ورأت أنه حتى الإنجاز الوحيد الذي ادعت الإدارة الأمريكية تحقيقه، وهو التخلص من أسلحة الأسد الكيماوية، لم يكتمل؛ حيث ماطل نظام الأسد بدهاء في تسليم الأسلحة التي وعد بها، بعد أن اطمأن إلى أن المهم لدى واشنطن هو عدم استخدام هذه الأسلحة.

ونبهت "لوس أنجلوس تايمز" أن الموقف السوري يزداد تعقيدا باتساع نفوذ الجماعات الجهادية في الشمال والشرق من البلاد، بحيث باتت المنطقة ملجأ للمتطرفين وأرضا خصبة لتدريب الإرهابيين الذين قد يستهدفوا الولايات المتحدة في يوم من الأيام.

ورأت أن هذا من شأنه تقوية الدافع للتحرك الأمريكي في سوريا على نحو أقوى مما كان عليه في ليبيا قبل ثلاثة أعوام.. لكن البيت الأببض لا يزال يفتقد الشهية.. بالنسبة للرئيس أوباما فإن تجربة العراق لا تزال عالقة في مخيلته على نحو يجعله يتردد في الإقدام على أي تدخل سواء كان بشريا أم غير ذلك.

وعليه، فإن الإدارة الأمريكية بصدد إعادة النظر إلى كافة الخيارات الأخرى، وبالفعل تضع بعضها موضع التنفيذ.

وأردفت "لوس أنجلوس تايمز" بالقول: "الآن، يشبه برنامج إدارة أوباما إزاء سوريا في جوهره التصميم الأولي للبرنامج المستخدم من قبل للتدخل في ليبيا؛ فالولايات المتحدة تعقد اجتماعات، وتنسق جهودا، وتزود بالمعلومات المخابراتية – لكنها تعتمد على الآخرين في التزويد بمعظم المساعدات العسكرية.. بمعنى آخر إن واشنطن تقود من الخلف.

وأكدت الصحيفة "في هذه الحال، ليس الهدف هو الإطاحة بديكتاتور، بحسب أحد المسؤولين، ولكن الهدف هو إجبار نظامه على الجلوس للتفاوض.. لكن حتى ذلك الهدف المتواضع سيكون من الصعب تحقيقه.. فمن المتوقع، تماما كما حدث في السيناريو الليبي، أن يواجه أوباما مزيدا من الضغوط صوب التصعيد إذا لم تنته الأمور بسرعة.

وافق وزراء مالية مجموعة العشرين المجتمعين في سيدني على تدابير من المفترض أن تمكن من نمو إضافي قدره 2 بالمائة على معدل النمو العالمي وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار الموقع األخباري دويتش فيله إلى تحديد دول مجموعة العشرين اليوم الأحدهدفا لها لزيادة نسبة النمو ب2 بالمائة إضافية في السنوات الخمس المقبلة. ووعدت بأن تستمر المصارف المركزية في "التواصل بوضوح" بشأن سياساتها النقدية. وقالت الدول الأعضاء في بيانها الختامي في سيدني إنها تتعهد "بتطوير سياسات طموحة لكن واقعية من أجل زيادة النسبة الحالية للنمو".

وأضافت أن "هذا يعني زيادة قدرها أكثر من تريليونين دولار في الواقع وسيؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الوظائف"، مؤكدة أن مواجهة التحديات "تتطلب طموحا". وكانت ألمانيا متحفظة على تحديد هذا الهدف بالأرقام في البيان الختامي، لكن هذه المبادرة تلقى دعم فرنسا وأستراليا وبريطانيا وصندوق النقد الدولي

وعشية اجتماع مجموعة العشرين طلبت إندونيسيا وجنوب أفريقيا من الاحتياطي الفدرالي الإبلاغ بشكل أفضل بسياسته النقدية. وعبرت عن "أسفها العميق" لعدم تطبيق الإصلاحات التي تتعلق بالحصص وبإدارة صندوق النقد الدولي، التي أقرت في 2010، حتى الآن. وقالت المجموعة إن "أولويتنا ما زالت المصادقة على الإصلاحات التي أقرت في 2012 ونطلب من الولايات المتحدة البدء بذلك قبل اجتماعنا المقبل في أبريل

وينص اتفاق 2010 على مضاعفة رأسمال الصندوق (من الحصص) وإعادة توزيع العمل لمصلحة الدول الناشئة في الصندوق الذي يهيمن عليه الأميركيون والأوربيون منذ تأسيسه. لكن الكونغرس الأمريكي لم يصادق حتى الآن على الإصلاحات
ذكر موقع "كيكار هشبت" العبرى أن قانون تجنيد المتدينين الذي صادقت عليه لجنة "شاكيد" الأسبوع الماضى لاقى نقدًا لاذعًا من جميع الجهات، واعتبرته طائفة الحريديم أنه يدمر المدارس الدينية
وأضاف الموقع أنه من ناحية أخرى، فإن العلمانيين يعارضون أيضا القانون بحجة أن القانون لا يفهم حقا معنى المساواة في تحمل العبء
وقرر وزير الجيش الإسرائيلي "بوجى يعلون" أنه لن يصادق على تمرير قانون تجنيد طلاب المعاهد الدينية وفق صياغته النهائية، ويعتبره قانون غير العادل، حيث يشترط في افتتاح كل مسار تجنيد جديد إلزام الحريديم بالخدمة العسكرية لمدة 24 شهرًا، وليس 17 شهرًا كما هو في القانون الجديد.

ونقل الموقع عن يعالون أنه يرى ضرورة أن يخدم الجميع ثلاثة سنوات مع عدم وجود أي مسار يميز الحريديم، ولكن هناك ترتيبات وسياسية وترتيبات أخرى، تمنع ذلك

وكانت لجنة "شاكيد" التي شكلتها الحكومة الإسرائيلية منذ عام لمناقشة قانون المساواة في تحمل العبء، قد صادقت الأسبوع الماضي على قانون جديد لتجنيد الحريديم.