عبد الخالق: صفقات السلاح تسببت في ارتفاع الدين العام
قال الدكتور أسامة عبد الخالق - الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية -: إن الدين العام المحلي تجاوز 1.4 ترليون جنيه، فيما تجاوز الدين الخارجي الـ600 مليار دولار، مؤكدا أن ارتفاع الديون يرجع لصفقات السلاح التي عقدتها الحكومة مع روسيا والصين في انخفاض النقد الأجنبي.
وأشار في تصريحات خاصة إلى أن فائض النقد الأجنبي بالبنك المركزي لا يمكنه بمفرده تمويل مثل هذه الصفقات، الأمر الذي يدفع الدولة لتمويلها من خلال القروض، وبالتالي زيادة الديون، لافتا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي الحالي والبالغ 17 مليار دولار لا يقوى أيضا بمفرده على تمويل احتياجات مصر من الغذاء والملبس ومستلزمات الإنتاج خلال 6 أشهر.
وأوضح عبد الخالق أن جانبا كبيرا من تلبية تلك الاحتياجات يتم عن طريق قروض عينية يتم ترجمة قيمتها نقدا بمجرد السداد أو الحصول على الاحتياجات، مؤكدا أنه مع توقف السياحة الوافدة وتحويلات المصريين بالخارج، وإلغاء القروض والودائع القطرية والتي تم سدادها من احتياطي البنك المركزي، كل هذه العوامل أدت إلى خلق فجوة كبيرة بين التزامات مصر بالعملة الأجنبية وما حصلت عليه من معونات وقروض من دول الخليج.
وأضاف: إن كل هذه الأمور السالف ذكرها أدت إلى زيادة الدين الخارجي، ويزيد الوضع سوءا ارتفاع تكلفة الاستيراد بالعملة الأجنبية، مما يزيد من مشكلة الدين الخارجي، مشيرا إلى أن الاجتماع الوزاري الذي عقد في 6 ديسمبر الماضي قد أسفر عن رفع الدعم الغربي عن الصادرات، وبالتالي ارتفاع تكلفة تصديرها لمصر، ومن ثم ارتفاع تكلفة الاستيراد، الأمر الذي سيؤدي خلال الأشهر القادمة لارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات المستوردة وتفاقم مشكلة الدين الخارجي.
ولفت الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية إلى أن معدلات الدين الداخلي ما زالت تحت السيطرة ولا تشكل أي خطورة على الاقتصاد المصري.
وأشار في تصريحات خاصة إلى أن فائض النقد الأجنبي بالبنك المركزي لا يمكنه بمفرده تمويل مثل هذه الصفقات، الأمر الذي يدفع الدولة لتمويلها من خلال القروض، وبالتالي زيادة الديون، لافتا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي الحالي والبالغ 17 مليار دولار لا يقوى أيضا بمفرده على تمويل احتياجات مصر من الغذاء والملبس ومستلزمات الإنتاج خلال 6 أشهر.
وأوضح عبد الخالق أن جانبا كبيرا من تلبية تلك الاحتياجات يتم عن طريق قروض عينية يتم ترجمة قيمتها نقدا بمجرد السداد أو الحصول على الاحتياجات، مؤكدا أنه مع توقف السياحة الوافدة وتحويلات المصريين بالخارج، وإلغاء القروض والودائع القطرية والتي تم سدادها من احتياطي البنك المركزي، كل هذه العوامل أدت إلى خلق فجوة كبيرة بين التزامات مصر بالعملة الأجنبية وما حصلت عليه من معونات وقروض من دول الخليج.
وأضاف: إن كل هذه الأمور السالف ذكرها أدت إلى زيادة الدين الخارجي، ويزيد الوضع سوءا ارتفاع تكلفة الاستيراد بالعملة الأجنبية، مما يزيد من مشكلة الدين الخارجي، مشيرا إلى أن الاجتماع الوزاري الذي عقد في 6 ديسمبر الماضي قد أسفر عن رفع الدعم الغربي عن الصادرات، وبالتالي ارتفاع تكلفة تصديرها لمصر، ومن ثم ارتفاع تكلفة الاستيراد، الأمر الذي سيؤدي خلال الأشهر القادمة لارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات المستوردة وتفاقم مشكلة الدين الخارجي.
ولفت الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية إلى أن معدلات الدين الداخلي ما زالت تحت السيطرة ولا تشكل أي خطورة على الاقتصاد المصري.
