رئيس التحرير
عصام كامل

في ذكرى قطار الصعيد.. 12 عامًا من الدماء والفاعل ما زال مجهولًا.. أكثر من 360 مواطنًا راحوا ضحية الحادث.. الموت لاحق البسطاء قبل العيد.. والنائب «محمد مرسي» ينتقد حكومة «عبيد» وكرر

حادث قطار الصعيد
حادث قطار الصعيد - صورة أرشيفية

على الرغم من أن حادثة حريق قطار الصعيد لا تزال محفورة في وجدان المصريين الذين لا يزالون على حالهم في تذكر الوقائع البشعة التي وقعت فيه إلا أن ذلك لم يمنع أن تمر بهدوء شديد الذكرى الـ12 للحادث الذي تسبب في مقتل مئات المصريين والذين لم يرتكبوا ذنبا إلا أنهم رغبوا في قضاء إجازة عيد الأضحى مع ذويهم كعادة غالبية أهالي الصعيد وذلك دون أن تتم محاسبة المسئولين عن قتلهم.


بدأت أبشع الحوادث في تاريخ النقل المصري حينما كان القطار رقم ‏832‏ في طريقه من القاهرة إلى أسوان‏ محملا بعدد كبير من المصريين البسطاء الذين لم يفكروا في شيء إلا الاستمتاع بإجازة عيد الأضحى وسط عائلاتهم وفي مسقط رؤوسهم في قرى ومراكز الصعيد بحيث تكون هذه الإجازة هي الوسيلة التي يمكن بها التغلب على الظروف المعيشية الصعبة حتى يتمكنوا من مواصلة باقي العام.

وفي أثناء هذه الرحلة فوجئ الركاب في نحو الساعة الثانية من صباح يوم 20 فبراير 2002 باندلاع النيران في إحدي عربات القطار عقب مغادرته مدينة العياط عند قرية ميت القائد بعدما شاهد الركاب دخانا كثيفا ينبعث من العربة الأخيرة للقطار ما لبث أن امتدت بعدها النيران إلى باقي العربات.

وبطبيعة الحال فقد انتشرت حالة من الرعب بين الركاب مما دفع بعضهم إلى كسر النوافذ الزجاجية والإلقاء بأنفسهم خارج القطار غير مهتمين أن الموت يلاحقهم من كل اتجاه وهو الأمر الذي أدى إلى مصرع عدد كبير منهم نتيجة القفز من القطار المتحرك في حين توفي بعضهم غرقا بعدما قفزوا في ترعة الإبراهيمية‏ في حين واجه الباقون مصير الموت حرقا حيث أدت الحادثة الأبشع في تاريخ السكك الحديدية إلى مقتل 361 مواطنا مصريا لم يجدوا بعد وفاتهم من المسئولين إلا الإهمال وتحميلهم السبب في مقتلهم.

فقد خرج رئيس الوزراء آنذاك الدكتور عاطف عبيدعلى أهالي المصابين حينما كان يزورهم في مستشفى العياط المركزي ليؤكد أن الحريق اشتعل بعربات القطار بسبب انفجار موقد بوتاجاز في إحدي العربات بالقطار‏ اصطحبه أحد الركاب للتدفئة حيث امتدت النيران إلى باقي العربات مضيفا أن الحكومة بكل أجهزتها انتقلت إلى موقع الحادث واتخذت اللازم، وهو الأمر الذي رد عليه النائب البرلماني محمد مرسي، في ذلك الوقت، قائلا أمام مجلس الشعب بأن "كلام رئيس الوزراء عبارة عن مسكنات لتهدئة الرأي العام" ومتهما إياه بأنه يردد تصريحات استفزازية يضلل بها الشعب ويستهين بالمصريين، وللمفارقة فقد تكررت حوادث القطارات في السنة التي حكم بها مرسي مصر دون أن يستطيع أن يضع لها أي حل.

وفي استمرار لمسلسل الاستهامة بدماء شهداء القطار فقد تم تقدم 11 من مسئولي هيئة السكك الحديدية إلى المحاكمة بتهمة الإهمال الذي أودى بحياة 361 شخصا إلا أن المحكمة أصدرت حكما ببراءة المتهمين في 27 إبريل 2002 كما رفضت الدعوى المدنية التي رفعها مختار على مهدي الذي ألزمته المحكمة بدفع مصاريف الدعوة.

وبينما تمر الذكرى الـ12 للحادثة، اليوم، يجلس الوزير إبراهيم الديميري على كرسي وزارة النقل رغم أنه كان الوزير الذي حدثت في عهده حادثة "قطار الصعيد" والتي تسببت في الإطاحة به من منصبه في ذلك الوقت.
الجريدة الرسمية