القومي لحقوق الطفل يحذر من المطالبات بتغليظ العقوبات على الأطفال

يحذر الائتلاف المصري لحقوق الطفل من المطالبات غير المسئولة بتعديل القانون لتغليظ العقوبات على الأطفال، من بعض من العاملين في حقل القانون وحقوق الطفل لتعديل القانون، ليضمن تغليظ العقوبات على الأطفال في بعض الجنايات في المرحلة العمرية من 15: 18 عامًا، حيث تعتبر هذه المطالبات بمثابة الردة على مكتسبات الطفل المصرى، خاصة وأنها تأتى من فئات يفترض بها حماية تطبيق عدالة الأطفال في مصر والسعى لتطويرها.


ويؤكد الائتلاف على تعاطفه التام مع أسرة الطفلة زينة ضحية بورسعيد، وانزعاجه الشديد من الحادثة البشعة التي راحت ضحيتها الطفلة زينة، وضرورة العمل المشترك بين كافة الأطراف المعنية بالطفولة في مصر لدراسة الأسباب التي أدت لها ومواجهتها إلى جانب مواجهة حالات العنف التي انتشرت بين أطفال مصر، وكان قد طالب الائتلاف محاميّ الضحية بضرورة توجيه الاتهام إلى والدى المتهمين الذين أهملوا تربية أبنائهم، وعرضوهم للخطر للدرجة التي أدت بهم إلى ارتكاب هذه الجريمة البشعة..

كما يؤكد الائتلاف على أن الحكم الصادر في هذه القضية يعد أقصى عقوبة يجوز الحكم بها على المتهمين بسبب كونهما طفلين لم يتجاوز عمرهما 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة، وفقًا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.


ويطالب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل كل من وسائل الإعلام المختلفة والعاملين بوقف إثارة حالة التعاطف الشعبى مع تعديل التشريعات، بغرض تغليظ العقوبات على الأطفال في الجنايات، كذلك على العاملين في حقل حقوق الطفل توخى الحذر في التصريحات، وعدم الانجراف العاطفى غير العلمى وغير المسئول.

كما يعبر الائتلاف عن بالغ استيائه لما نشر بجريدة الأهرام حول تكليف رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور مجلس الوزراء بتعديل أحكام قانون العقوبات بالنسبة للأحداث، وتستثنى جرائم الاغتصاب والقتل وهتك العرض والسرقة بالإكراه من نطاق تطبيق أحكام الطفولة لمن بلغ الرابعة عشرة ويحكم عليه بعقوبة جنائية في أحوالها العادية.