بالأوقاف المصرية.. خطب الجمعة في خدمة النظام
غريب أمر وزارة الأوقاف، فخلال السنوات الماضية، كانت خطب الجمعة في خدمة النظام الحاكم، بمبررات وبغير مبررات، ففي عصر حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، طالب جهاز أمن الدول وقتها، وزارة الأوقاف بمنع الحديث في الموضوعات السياسية من على المنابر.
فمنعت الوزارة أئمتها من تناول الموضوعات السياسية أو الاقتراب منها واقتصرت الخطب على ضرورة التحلي بالصدق وإطاعة الله ورسوله، في غياب تام لارتقاء الخطبة لمعالجة هموم ومشاكل المواطنين.
وبعد تولي الرئيس السابق محمد مرسي محمد مرسي رئاسة البلاد، خصص الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف، عددا من خطب الجمعة لخدمة نظام مرسي، ومنها إحدى الخطب التي طالبت بضرورة بيع المزارع محصول القمح إلى الحكومة المصرية، وأخري عن خطورة التظاهر وقطع الطريق، بعد تصاعد الإضرابات العمالية ضد نظام مرسي، وتعطيل الطريق للضغط على الحكومة، وقبل عزل مرسي بأيام حرمت الوزارة الخروج على مرسي، واعتبرته ضد الإسلام.
أما بعد نجاح ثورة الثلاثين من يونيو، لم يختلف الأمر كثيرا، واستمرت الوزارة في نهجها فذهبت إلى تحريم الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء واعتبرته مالا "سحت"، بعدما دعت جماعة الإخوان إلى الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء بعد عزل مرسي.
وبعد تصنيف جماعة الإخوان جماعة إرهابية، خصصت الأوقاف خطبة عن خطورة الإرهاب والتكفير على المجتمع، وفي خطوة غير مسبوقة، إلزمت الوزارة جميع أئمتها بالالتزام بالخطبة التي ستوزعها عليهم، وشددت على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
