خطة لتطوير القواعد والشروط المنظمة للعمليات التأمينية بالسوق المصرية

كشف تقرير حديث صادر عن الاتحاد المصرى للتأمين أن الاتحاد ينسق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير القواعد والشروط المنظمة للتأمين من المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين المسئولين عن كل الأضرار التي تلحق بالآخرين بسبب ما يحدث للمباني والمنشآت التي تهدم كليًا أو جزئيًا وفقا للقرار الوزاري رقم 351- 352 لسنة 2008.

وذكر التقرير أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المالي لعام 2012-2013 بنى عدة محاور للاستمرار في تطوير وإصلاح قطاع التأمين والتي تتمثل في العمل على تفعيل التأمين متناهي الصغر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن أجهزة الاتحاد المصري تقوم حاليًا بالدراسات الفنية الجيدة لتفعيل التأمين متناهي الصغر في السوق المصرية وكذلك إعداد الندوات وورش العمل مع المؤسسات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال بهدف الوقوف على تجارب عدد من الشركات الكبرى في هذه الخدمات التأمينية مثل سنغافورة وكوريا، بالإضافة إلى كل من البرازيل وماليزيا.

وأضاف التقرير أن الهيئة العامة للرقابة المالية تطور حاليًا كل القواعد الرقابية على شركات التأمين العاملة في السوق المصرية وكذلك صناديق الاستثمار، من خلال تبنى أساليب تقييم المخاطر وتفعيل الإجراءات والمعايير الرقابية بكل دقة وموضوعية، لافتًا إلى أنه يجب تطبيق قواعد حوكمة الشركات لتفعيل منظومة الإدارة الرشيدة بشركات التأمين بالإضافة إلى تشجيع التطوير في الخدمات التي يقدمها القطاع، وإعداد ميثاق شرف المهنة لصناعة التأمين وللعاملين فيها وهو ما سوف يتم إصداره بالتعاون بين الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدا أنه يجب التوسع في تقديم الخدمات التأمينية في كل محافظات الجمهورية من خلال فروع شركات التأمين المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية وهو أمر مطالب به في كل شركات التأمين سواء كانت شركات خاصة أو شركات عامة، حيث لا تصدر موافقة لشركة جديدة إلا إذا ورد ضمن خطة عملها الالتزام بالتواجد في محافظات الصعيد والوجه البحري.