خبير اقتصادي: الاستثمار تقوم بإصلاح تشريعي
قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، عضو لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار، إن وزارة الاستثمار تبحث تعديل قانون 8 لسنة 97 والخاص بضمانات وحوافز الاستثمار، لافتا إلى أن الوزارة تبحث بشكل عام تعديل بعض مواد قوانين الاستثمار بهدف الإصلاح التشريعي ومن ثم تحسين مناخ الاستثمار في مصر وهي تحركات إيجابية، ولكن الإشكالية هنا أن هناك تحديات ومعوقات أخرى تعرقل عملية جذب الاستثمارات.
وأكد في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن هذه التعديلات حتى تستطيع القيام بدورها المطلوب، فمن المفترض أن تسعى الدولة لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، بالإضافة لدور وزارة الاستثمار في تقليص المدة المخصصة للحصول على التراخيص، والتي أحيانا تستغرق ثلاث سنوات وتمر بنحو 192 خطوة للحصول عليه، لافتا إلى أنه من ضمن الصعوبات التي تواجه المستثمر في مصر هي الحصول على موافقات من الجهات المختلفة التي تتعارض مع بعضها البعض.
وأوضح السيد أننا في مصر نفتقد لخريطة استثمارية توضح الاحتياجات والمشروعات والموارد المتاحة بكل محافظة، مشيرا إلى أن الشباك الواحد نجح في تسهيل إجراءات توثيق عقد الشركات واستصدار السجل التجاري والبطاقة الضريبية فقط، أما الإجراءات الأخرى من استصدار بطاقة استيرادية أو الحصول على موافقات من الهيئات المختلفة ما زالت تستغرق وقتا طويلا.
وقال إن البلاد ستواجه أزمة في الطاقة تشكل عقبة أمام جذب الاستثمارات، وللأسف فإن الدولة لم تنجح حتى الآن في وضع الحلول المناسبة للخروج من الأزمة، كذلك فمازالت الأراضي الصناعية المتاحة في مصر مهدر دمائها بين 6 جهات، هي المحافظة ووزارات الصناعة والسياحة والزراعة والإسكان والقوات المسلحة.
وأضاف عضو لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار، أن غياب الرؤية لجذب الاستثمارات ساهمت خلال الفترة الماضية في هروب الاستثمارات من مصر، وبالتالي فإن المهمة ملقاه الآن في ملعب وعلى عاتق وزارة الاستثمار في الحكومة الحالية لوضع القواعد الاستثمارية الصحيحة لجذب الاستثمارات.
