محافظ المركزي النيجيري ينوي الطعن على قرار إيقافه عن العمل
قال محافظ البنك المركزي النيجيري لميدو سنوسي يوم الجمعة إنه سيقدم للمحكمة طعنا على قرار الرئيس جودلاك جوناثان إيقافه عن العمل رغم أنه لا يريد العودة إلى وظيفته ولكن يريد إثبات مخالفة هذا القرار للقانون.
وكان جوناثان قرر إيقاف سنوسي عن العمل يوم الخميس ليقيل واحدا من أشد منتقدي حكومته وأدائها في محاربة الفساد المتوطن في البلاد.
وبعد قرار الإيقاف اتهم المتحدث باسم الرئاسة روبن اباتي البنك المركزي بارتكاب مخالفات تتعلق بالمشتريات الحكومية في عهد سنوسي يرجع معظمها إلى عام 2011.
وقال سنوسي لرويترز في مقابلة هاتفية إن البنك اتبع الإجراءات السليمة بخصوص المشتريات مضيفا أنه أجاب بالفعل عن الأسئلة المتعلقة بمزاعم السلطات.
وتابع "سأتقدم للمحكمة بطعن على قرار الإيقاف... أشعر بقلق من هذه السابقة... ومن فكرة أن من يريد إقالة شخص ما وإيجاد سبيل للاتفاف على القانون فما عليه سوى أن يكتب خطابا من أي نوع يتضمن كل أشكال المزاعم السخيفة ويوقف هذا الشخص عن عمله."
وكان من المقرر أن تنتهي فترة سنوسي في منصبه في يونيو حزيران. وقدم سنوسي للبرلمان أدلة قال إنها تظهر عجز شركة النفط الوطنية النيجيرية عن سداد مبلغ قدره 20 مليار دولار تدين به للحكومة الاتحادية.
وكثيرا ما نفت شركة النفط مزاعم سنوسي التي أدخلت محافظ البنك المركزي في خلاف مع حكومة جوناثان قبل عام من إجراء الانتخابات الرئاسية.
وانزعجت الأسواق من إيقاف الرجل الذي تبنى سياسات يرجع الفضل إليها في استقرار العملة المحلية النيرة وانخفاض التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا إلى خانة الآحاد.
وكانت قيمة العملة النيجيرية بلغت 164.05 نيرة مقابل الدولار قبل أنباء إيقاف سنوسي يوم الخميس وتراجعت إلى مستوى قياسي بلغ 169 نيرة للدولار قبل وقف التداول.
