«جنينة»: القضاء المصري «بعافية شوية» والعدالة «انتقائية وانتقامية».. 30 يونيو «ثورة تصحيحية» وأداء «المعزول» كان في «منتهى السوء».. الشعب يو
قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن منظومة القضاء في مصر «بعافية شوية»، مضيفًا أن العدالة الآن «انتقائية وانتقامية» والقضاء يستخدم لتصفية حسابات سياسية ما يسيء للدولة المصرية، بحسب قوله.
وأعرب «جنينة»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «القاهرة 360»، على فضائية «القاهرة والناس»، أمس الخميس، عن حزنه لانتمائه لمؤسسة القضاء في ظل وضعها الحالي، وتابع: «كلي ثقة في الجسد القضائي ولكنه هناك أقلية تتحكم في القضاء وهناك إجراءات معيبة أيضًا».
ونفى «جنينة» وصفه ما حدث في 30 يونيو بـ«الانقلاب العسكري» قائلًا: «25 يناير ثورة أسقطت نظام مبارك، و30 يونيو ثورة تصحيح أسقطت نظام مرسي»، مشيرًا إلى أن أداء الرئيس المعزول محمد مرسي «كان في منتهى السوء».
وحول الوضع الحالي في مصر، أشار إلى أن «هناك حربا شرسة ضد المصريين ممن يقولون أنهم يحملون لواء الإسلام من أجل السلطة».
واستنكر رئيس «المركزي للمحاسبات»، تسجيل مكالمات شخصية للنشطاء، وإذاعتها في وسائل الإعلام، قائلًا: «الحرب على الإرهاب ليس مبررًا لانتهاك خصوصية الناس»، ودعا الحكومة للاستقالة قائلًا: «ثقتنا في الدستور توجب على الحكومة أن تستقيل إذا انتهكت خصوصية المواطنين».
وكشف عن أن هاتفه المحمول كان مراقبا من الأجهزة الأمنية، وجرى تصويره في أحد الفنادق أثناء اجتماعه مع المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق، والمستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل السابق.
وتابع: «الأجهزة الأمنية هي من تقوم بالتسجيل لعديد من الشخصيات العامة وهناك إعلاميون مهمتهم إذاعة التسجيلات».
وحول اعتراضات البعض على إذاعة تقارير تكشف فساد بعض مؤسسات الدولة على الرأي العام، أوضح أن مصر من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والشفافية، وهذه الاتفاقية تلزم مصر بأن تعلن تقارير الأجهزة الرقابية للرأى العام.
وأشار إلى أن الجهاز ينقل تقاريره لثلاث جهات بالدولة هم رؤساء الجمهورية، ومجلس الوزراء والبرلمان، مؤكدًا أن رئيس الجهاز له الحق في نشر تقارير الأجهزة الرقابية من فساد على الرأي العام وفقا للدستور الجديد، وأن إعلان تقارير الأجهزة الرقابية جزء من تطبيق مبدأ الشفافية التي ينادى بها الشعب المصري.
واتهم «جنينة»، المستشار أحمد الزند، بتصفية حسابات شخصية، إذ كانا متنافسين في انتخابات رئاسة نادي القضاة الماضية، نافيا التربص بـ«الزند» أو التنكيل به.
ونفى التربص بموظفي الجهاز المعارضين له، وقال: إنه تم نقل بعض موظفى الجهاز لمحافظات أخرى بعد اكتشاف شبهة فساد تحيط بعضا من هؤلاء فضلًا عن إيقاف 5 آخرين عن العمل، مشددا على أن السبب في ذلك لم يكن لتأييدهم المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع.
وحول امتناعه عن الذهاب للتحقيق في اتهامه بسب وزير العدل، قال: إن النيابة العامة أمرت بمثولى أمامها بشكل لا يليق بي، بعد تهديد أحد أعضاء النيابة لي بالضبط والإحضار، ورفضت المثول أمام النيابة لأنه لا يليق برئيس الجهاز، لافتا إلى أن النيابة رفضت اطلاع محام موكل عنه على الشكوى المقدمة ضده.
وتابع «رفضت المثول بسبب الأسلوب غير اللائق من النيابة باستدعائي وتعارض ذلك مع البروتوكول بين مؤسسات الدولة، واحترامًا لحكم القانون لم أمثل إلى النيابة وهذا الإجراء لا يليق بكرامة أصغر موظف يعمل بالجهاز».
وأوضح أن ملف قضية وزير العدل الأسبق في قضية الجهاز القومي للاتصالات تم حفظه من قبل موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات، بسبب عدم التحقيق فيه من قبل النيابة.
واختتم: «من الوارد تلفيق قضية ضدي لعزلي من منصبي كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وهناك حرب شرسة ضدي لمطالبتي بالتحقيق مع مسئولين في الحكومة الحالية».
