"المونيتور": مصر تسير في مسار غير معلن لإيقاف بناء "سد النهضة"
قال موقع المونيتور المتخصص في شئون الشرق الأوسط: إن الاتحاد الأوربي وروسيا "قبلة" القاهرة لحل أزمة سد النهضة لتقليل المخاطرة الناجمة عن بناء السد.
وأشار المونيتور إلى المساعي الدبلوماسية المصرية لحل أزمة سد النهضة، واتخاذ مصر لمسارين أحدهما معلن والآخر غير معلن مع الدول الأوربية، والجهات المانحة بعد تفعيل سيناريو التصعيد الذي رسمته الحكومة المصرية ضد بناء سد النهضة الإثيوبي بالمواصفات الحالية، لحماية المصالح المصرية التاريخية في مياه النيل، بعد تعذر التوصل لاتفاق مع إثيوبيا نتيجة فشل المفاوضات الفنية.
وقال مصدر دبلوماسي لـ"المونيتور": "الحملة التي بدأتها مصر تتخذ مسارين أحدهما معلن من خلال لقاءات يقوم بها وزيرا المياه والخارجية المصريان مع نظرائهما في الدول الأجنبية الفاعلة في منطقة حوض النيل، والمسار الآخر غير معلن من خلال لقاءات يقوم بها سفراء مصر في هذه الدول، ويهدف المساران إلى محاولة إقناع المجتمع الدولي برفض بناء السد، تحت دعوى تفيد بأنه قد يؤدي إلى مزيد من النزاع وعدم الاستقرار في منطقة حوض النيل".
وأكد المصدر الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن هويته لحساسية الملف أن المزيد من التفاوض مع إثيوبيا لا يعني سوى ضياع الوقت وتهديد مباشر لأمن مصر المائي لأننا على يقين أن إثيوبيا لا تريد حلولا حقيقية لإنهاء الأزمة سوى محاولة إظهار مصر موافقتها على بناء السد لتسهيل الحصول على التمويل.
وأوضحت المونيتور، أن شركة ساليني للمقاولات الإيطالية تقوم ببناء سد النهضة، بعد أن وقعت تعاقدا مع الحكومة الإثيوبية في ديسمبر 2010، بقيمة 3.377 ملايين يورو، على أن ينتهي بناء السد خلال ست سنوات.
وأضاف المونيتور أن مصدرا بالحكومة المصرية، قال إن تحرك مصر بشكل غير معلن في المرة الأولى عندما زرنا وزير الري الإيطالي وكان له تاثير جعل إثيوبيا تدعونا للحوار في 11 فبراير في أديس أبابا ولكنها تمسكت مجددا بوجهة نظرها ورفضت جميع مبادرات الثقة التي طرحتها مصر.
وأكد المصدر أن مصر لم تتراجع عن التصعيد الدولي، وجميع الخيارات مطروحة أمامنا لحماية حصتنا في مياه النيل، وهذا القرار جاء بعد استنفاد جميع محاولات الحوار مع إثيوبيا.
وقال الخبير باللجنة الوطنية لتقييم آثار سد النهضة، علاء الظواهري، في حديث لـ"المونيتور": "رغم عدم وجود معلومات تفصيلية ومحددة يمكن تحليلها إلا أن التسجيل الذي بثته الجزيرة، يظهر بدء أعمال الخرسانة وهي المرحلة الثانية بعد حقن التربة في الأساس، وكان من المفترض حسب المواصفات المعلنة للسد أن يمتد حقن التربة على مساحة 100 متر، لكن هناك شكا أن تكون إثيوبيا قد انتهت من جميع أعمال الحقن أولا ولكنها وضعت جزءا من الخرسانة على سطح الأرض من أجل كسب الوقت وفرض الأمر الواقع على مصر".
وأكد الظواهري أن هذه الإنشاءات إذا استكملت على هذا النهج ستكون بالفعل أمرا واقعا وسيكون من الصعب إقناع الجانب الإثيوبي بتعديل المواصفات أو ارتفاع السد بعد ذلك.
ولا تزال التحركات المصرية مرهونة بالانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية التي تمر بها مصر ليكون ملف المياه وسد النهضة على قائمة الأجندة السياسية الطارئة للرئيس القادم.
